"وام": البرنامج النووي السلمي الإماراتي يدعم مراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، أن الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات عالية الانبعاثات الكربونية.
وأفاد الحمادي بأن الطاقة النووية تعد حلا في خفض البصمة الكربونية في قطاعات يصعب فيها الخفض مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.
وأوضح الحمادي خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك هذا الأسبوع، أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف مركز في عام 2013 إلى 8 ملايين في عام 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030.
وذكر أن هذه المراكز إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة لتشغيل هذه المراكز.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية استخدمت خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية والاستفادة من التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنتاج محطات براكة للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي.
وأشارت "وام" إلى أن المؤسسة تهدف إلى المساهمة بتسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء ليس فقط لخفض البصمة الكربونية لقطاعات الصناعة الثقيلة، ولكن أيضا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية اللازمة لتشغيل مراكز المعلومات والبيانات التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير.
HE Mohamed Al Hammadi, MD & CEO of ENEC, took part in a panel discussion alongside Sama Leon, DG of the World Nuclear Association (WNA) and Dr John Wagner, Laboratory Director at the Idaho National Laboratory (INL), pic.twitter.com/RmrprLz3He
— Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) September 22, 2023المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الحمض النووي الطاقة الطاقة الذرية الطاقة الكهربائية نيويورك واشنطن الانبعاثات الکربونیة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون الطوعي يدعم مخططات مصر نحو الاستدامة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
أكد في تصريحات له اليوم، أن ذلك السوق يعزز الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
كما يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
اصدارات تدعم سوق الكربونثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة.
وأفسح ذلك المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ