فرنسا... تراجع شعبية إيمانويل ماكرون (استطلاع)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمقدار نقطة أخرى، حيث بلغت نسبة الرأي الإيجابي 31 في المائة فقط، وفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد (بي في آ).
كما شهدت رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، انخفاض شعبيتها بخمس نقاط، حيث وصلت إلى 28 في المائة فقط من الآراء الإيجابية، وفقا لهذا الاستطلاع الذي نقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
وعلى خلفية أزمة تضخمية، يعود رئيس الحكومة إلى مستواه المنخفض في الربيع وسط أزمة تقاعدية، بحسب المصدر نفسه.
وأشار الاستطلاع إلى أن رئيس الجمهورية، رغم صموده بشكل أفضل، “يكافح من أجل إيجاد نفس جديد”.
وتم إجراء هذا الاستطلاع يومي 20 و21 شتنبر 2023، على عينة مكونة من 1001 شخصا، يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.