"سمعنا من الإعلام".. الحكومة التونسية تنفي علمها بتوقيف رسام الكاريكاتور توفيق عمران
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت حكومة تونس عدم علمها بملاحقات جزائية أثيرت ضد رسام الكاريكاتور توفيق عمران وأنها لم تعلم بوجود تلك الملاحقات الجزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم.
أفادت رئاسة الحكومة التونسية في بيان توضيحي يوم الجمعة، بأن "رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ توفيق عمران".
وأشار البيان إلى أنه "(الحشاني) لم يشاهد الصورة ولا يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم".
وأضافت الحكومة أنه "إن كانت هذه التتبعات قد تمّت من أجل أفعال أخرى قد يكون توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات".
واستدركت الحكومة في البيان: "لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 يوليو 2022 بفصله التاسع والأربعين".
واختتمت رئاسة الحكومة: "أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكونه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب".
المصدر: جوهرة إف إم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية حرية الصحافة شرطة غوغل Google توفیق عمران
إقرأ أيضاً:
إنزال البترون: اسرائيل تقدم نموذجاً عن طلبها حرية الحركة
كتبت ميسم رزق في " الاخبار"":انطبَع الميدان، في الأيام الأخيرة، بتطّور جديد تمثّل في تنفيذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً على شاطئ البترون، نفّذته قوة خاصة قوامها نحو 25 جندياً (بحارة وغواصون) بكامل أسلحتهم وعتادهم، عمدوا إلى اقتحام شاليه قريب من الشاطئ وخطف القبطان البحري عماد أمهز ونقْله بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وفيما تحتاج التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الرسمية إلى وقت لكشف ملابسات ما حصل وكيف، يتركّز البحث على كيفية انتقال قوة الكوماندوس الى الشاطئ، والتثبت من احتمال وجود متعاونين لبنانيين، خصوصاً أن المعلومات التي نُشرت في كيان الاحتلال اشارت الى أن المدنيين الذين ظهروا في شريط الفيديو الذي وثّق العملية، هم عناصر من جهاز الاستخبارات 504 الناشط في الجبهة اللبنانية، وانه حدث أن شارك مدنيون أمنيون في عملية من هذا النوع سابقاً. لكن السؤال الذي توقّفت عنده الاجهزة، هو حول سبب عدم حمل هؤلاء أسلحة شأنهم شأن بقية القوة، حتى ولو كانوا أمنيين، سيما أن مخاطر الانكشاف والمواجهة كانت ممكنة. كما يجري تتبع داتا الاتصالات في المنطقة، وخصوصاً المتعلقة بهواتف امهز، لمحاولة التعرف إلى طرق التعقب قد يكون العدو استخدمها في مراقبته. كما أن البحث
يشمل شخصيات وجهات تجارية عمل معها أمهز لتوضيح الصورة، خصوصا أن الاجهزة الامنية تؤكد أنها لم تسمع من عائلة المخطوف اي معلومة تشير الى علاقة له بأي عمل امني.
وثمة بعد آخر، يتعلق بالهدف السياسي من العملية. إذ أنها تأتي في سياق ما كان العدو قد طلبه، كأحد شروط وقف إطلاق النار، وتكفّل الأميركيون بنقله إلى بيروت تحت عنوان «حرية الحركة». إذ تريد إسرائيل فعلياً أن تكون قادرة على السيطرة على لبنان براً وبحراً وجواً، كما تريد منحها «ضمانات أميركيّة لحرّية الحركة في الأجواء اللبنانيّة والتحرّك ضدّ أيّ هدف يراه الإسرائيليّون مشبوهاً».
هذا الطلب بـ«حرية الحركة» نقله، بشكل فظّ ومن دون قفازات، «الوسيط» الرئاسي عاموس هوكشتين إلى المسؤولين اللبنانيين حين زار بيروت في آب الماضي، متحدّثاً عن السماح لإسرائيل «بتنفيذ طلعات جوية فوق لبنان لمراقبة أي تحركات لحزب الله». وهو ما كانَ مرفوضاً بطبيعة الحال فضلاً عن العقدة الأساسية برفض لبنان فك الارتباط مع غزة. لكن، بعد الضربات التي وجّهها العدو إلى المقاومة في بداية العدوان، ظنّت إسرائيل والولايات المتحدة أن المقاومة باتت «أطرى» وأكثر قابلية لتقديم تنازلات، فذهبتا إلى توسعة الطلب ليشمل حق التحرك في كل المنافذ. ولطالما عملت إسرائيل للحصول على هذا «الامتياز» بأساليب ملتوية، فقد سعت لسنوات إلى توسيع صلاحيات قوة «اليونيفل» لتنفيذ ما يعجز عن فعله الإسرائيليون بشكل مباشر. ولما شعرت بعجز قوات الطوارئ عن القيام بالمهمة المطلوبة وهي الكشف عن استعدادات حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، قرّرت أن تستغل الحرب ليكون بمقدورها القيام بذلك من دون وسيط!
وتريد إسرائيل من عملية البترون القول إنها في حال لم تُعطَ هذا الامتياز بالعملية الدبلوماسية، فإنها ستدخل لبنان وتفعل ذلك بالقوة، أو إعطاء صورة لما سيكون عليه لبنان مع ما تسميه «حرية الحركة»، بمعنى أن قواتها ستكون قادرة على دخول لبنان من أي منفذ للقيام بأي عملية تريدها ضد المقاومة أو أفراد محدّدين، إذا اعتبرت أن الجيش اللبناني أو قوات «اليونيفل» لا يقومان بواجبهما، وأن يكون لها الحق بتنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية في لبنان في حال لمست خروقات لأي اتفاق محتمل.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة