الموقف الشرعي لشخص قال «يشهد الله على ما أقول» وهو كاذب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد أبوبكر، العالم الأزهري، خلال لقائه في برنامج «وبكرة أحلى» المذاع عبر قناة النهار الفضائية، إن العلماء أجمعوا على أن من قال: أشهد الله على ما أقول، أو قال: يشهد الله على ما أقول، وهو كاذب؛ فقد خرج عن الملة.
عبادة أهم في المنزلة من الصلاة
وكشف الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك عبادة أهم عند الله عز وجل في المنزلة من الصلاة ، لافتا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ( ما من مسلم يعود مسلما أي" يزوره " غدوة أي في الصباح ، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حين يمسي ، ومم عاد مسلما عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وكان له فريق في الجنة ) .
وأضاف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يريد من هذا الحديث هي زيارة المريض لأنها تعتبر من باب جبر الخاطر ، مؤكدا ان من السنة عدم أخذ أي شيء عند الذهاب للمريض ، فيكفي خلال الزيارة الدعاء له بالشفاء العاجل ، وتشجيعه بالكلمات على مواجهة المرض وبث روح التفاؤل لأن المريض بطبيعة الحال يصاب بالإحباط والاستسلام .
وأوضح الداعية الإسلامي أن الدليل على أهمية ومنزلة جابر الخواطر ، وأنها قبل الصلاة في المنزلة ، وذلك في سورة الماعون ( أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) ، الحض على طعام المسكين المقصود بها الذي لا يستطيع إطعام المسكين ولكنه يرشد المقتدر ويخبره بمكانه فهنا انت جبرت بخاطره بمجرد إخبار الغني عليه ، وكذلك دع اليتيم المقصود بها دفعه بشدة وعدم اللين معه ، وهنا المقصود بها عدم جبر خاطره ، وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح فضل وأهمية جبر خاطر اليتيم والمسكين ، ثم أتى بعدهما الصلاة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة
إقرأ أيضاً:
أقول قولى هذا!
الانتخابات هى إجراء دستورى لاختيار فرد، أو مجموعة أفراد لشغل منصب معين، وتعد الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة، التى تساهم فى حل النزاعات والاختلافات حول رأى ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانتخابات فى اختيارهم للقادة والشخصيات البارزة لتولى المناصب والمهام فى الدولة، كما أنها عرفت فى العالم العربى الإسلامى عندما كان الصحابة رضى الله عنهم يختارون خليفة المسلمين عن طريق الإجماع على اسم الصحابى منهم، وصارت الدول تعتمد فكرة الانتخابات كأساس من أساسات دستورها، وتشريع من تشريعاتها القانونية لتضمن تطبيق الفكر الديمقراطى الذى يدعو إلى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، واعتبرت الانتخابات حقاً من حقوق الناس وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الانتخابى فى الحياة السياسية.
قبل الديمقراطية كانت عملية الاقتراع فى الانتخابات تتم من خلال طرق السهام بالدروع كما كان يحدث فى الملكيات القديمة فى اليونان وإيطاليا عندما كان الملك يطلب رأى الشعب فى الأمور التى تتطلب موافقة الشعب عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد وكجزء من الديمقراطية الأثينية.
توالت التحسينات والتعديلات بعد ذلك على نظم الانتخابات وبدأت المجتمعات الديمقراطية تحرص على وضع آلية الانتخابات كوسيلة لممارسة السلطة والتداول عليها، وقامت دساتير العالم بتكريس حقوق وحريات مواطنيها وأصبح الشعب صاحب السيادة، وتم إنتاج النظم الانتخابية التى تسهل عملية ترجمة الأصوات التى يدلى بها الناخبون فى جميع الانتخابات العامة إلى مقاعد فى الهيئة التشريعية، ويتفق معظم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابى على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية والإسهام فى وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين نافذة ومساءلة الحكومة على أدائها وصيانة حقوق المواطنين.
لن تتم الانتخابات ولن تكون مجدية ومنتجة لهيئة تشريعية قوية بدون مشاركة جماهيرية من المقيدين فى جداول الناخبين.
ويدفع إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات هو شعور الناخب بمدى صوته الانتخابى، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، وتعد المشاركة فى الانتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.
كما يعد الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، عندما يدرك المواطن أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف اختيار المرشح الأجدى له.
أقول قولى هذا بعد أن بدأ الحديث مبكراً عن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلسَى الشيوخ والنواب الجديدين، وما يتبع ذلك من عودة النواب إلى ناخبيهم لخطب ودهم من جديد، ثم الحديث عن نظام انتخابى تجرى به الانتخابات وهناك من يطالب باستمرار القائمة المغلقة مع الفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، لإنتاج المجلس الحالى مما يتطلب مناقشة نظام جديد لتقوية السلطة التشريعية!