زلزال الحوز .. الحكومة تكشف عدد الدواوير والجماعات المتضررة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بلغ عدد الدواوير المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ما مجموعه 2930 دورا، تمثل 35 في المائة من الدواوير الموجودة في المنطقة، كما أصاب الضرر 163 جماعة ترابية، تمثل 68 في المائة من مجموع الجماعات في المناطق المتضررة.
هذه الأرقام كشف عنها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة 22 شتنبر، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين.
لقجع لفت، في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنتين، بحضور رئيسي مجلس النواب والمستشارين، إلى أن عدد ساكنة الدواوير التي تضررت من الزلزال، الذي وقع في الجمعة 8 شتنبر 2023، يبلغ ما يقارب 2,8 مليون نسمة، بنسبة 66 في المائة من ساكنة المناطق المتضررة.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير نفسه، بلغت عدد الانهيارات المسجلة 59.674، منها 32 في المائة كانت انهيارات كلية، و68 في المائة جزئية.
وخلال الاجتماع نفسه، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم صرف تعويضات شهرية على المتضررين من زلزال الحوز، عند توصل الحكومة بلوائح الإحصاء الذي يجرى حاليا في المناطق المتضررة.
وبحسب برنامج المساعدات المالية الاستعجالية المبرمجة، سيتم صرف 2500 درهم شهريا للأسر المحددة في اللوائح على مدى 12 شهرا.
وتبلغ تكلفة هذه المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات لإعادة البناء 8 ملايير درهم.
وأوضح بايتاس، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الجمعة، أن “المملكة تعاطت مع الموضوع من منطلق الدولة، بمعية متدخلين، من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومختلف مكونات الشعب”، مضيفا أن التفاعل القوي هو للدولة من خلال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وتابع قائلا “الحكومة تفاعلت مع توجيهات جلالة الملك، وبالرغم من النجاحات إلا أن أصواتا خارجية حاولت أن تضرب في عمق المجهود وكان واضحا أنه لم تكن هناك موضوعية واحترافية”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.