الإمارات والسعودية.. علاقات متفردة بعزيمة صادقة وشراكة استراتيجية

إعداد: راشد النعيمي
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني ال93، والذي يصادف 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط حفاوة رسمية وشعبية كبيرة بالمناسبة. ويجمع البلدين الشقيقين تطلعات لمستقبل واحد تصوغه الرؤى التنموية الهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والتنمية والرخاء لشعبي البلدين، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، يستند إلى مقومات ثابتة أساسها النسيج الثقافي والاجتماعي المشترك، والتاريخ والأهداف والطموحات والرؤى المشتركة.

وتمثل العلاقات الإماراتية السعودية علامة بارزة، ونموذجاً فريداً على خريطة العلاقات الدولية، فهي مبنية على أسس راسخة من الأخوة بين القيادتين، والشعبين الشقيقين، مثلت أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين، الخليجي والعربي، ولا تزال تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، للمضي قدماً في مسيرة توطيد روابط الأخوّة وتأسيس شراكة استراتيجية تشمل كل ميادين التنمية.

ترتبط الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية متميزة وراسخة تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والمصير المشترك، وأصبحت تشكل نموذجاً فريداً للأخوّة المبنية على حسن الجوار، والمصالح المشتركة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فما يجمع الدولتين من أواصر الأخوّة والعلاقات المتميزة يشكل نموذجاً يحتذى، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك.

ولعبت قيادتا البلدين الشقيقين دوراً بارزاً في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، عبر مبادرات تسوية الخلافات العربية، ودعم الدول العربية في الأزمات، حيث تحمّلا العبء الأكبر في التصدي لكل أشكال التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، ومحاولات زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتترجم أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري قوة الروابط الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، بعد الصين والهند، وخلال خمسة أعوام من 2017 حتى 2021 شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً يقدر ب57.4%.

وأحرز البلدان العديد من الخطوات المهمة لتوثيق أواصر التعاون الثنائية، ويأتي تشكيل المجلس التنسيقي المشترك كإحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه، وقد ساهم في توليد فرص متنوعة وجديدة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، وبما يخدم الرؤى المستقبلية.

علاقات تاريخية

تعكس العلاقات التاريخية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين الانسجام في المواقف المختلفة، حيث تتعاون الدولتان بشكل مستمر، في العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، تطوراً هائلاً، وتقدماً كبيراً في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرجع الفضل في تأسيس هذه العلاقات المتينة بين البلدين، إلى المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، اللذين حرصا على تعزيز نهج التنسيق والتعاون المستمر.

ثم انتقلت العلاقات خلال السنوات الماضية بين الدولتين من مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، إلى الشراكة الاستراتيجية الكاملة، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وشكلت هذه العلاقات عبر التاريخ ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي، والعربي بوجه عام، بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة من خلال تعاونهما البنّاء والمثمر، وتتجسد قوة ومتانة العلاقات في التطابق في الرؤى والأهداف، ما يتجلى على ثلاثة مستويات: اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

كما يعزز هذا التقارب إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي»، الذي أُعلن عنه في مدينة جدة منذ ثلاثة أعوام، وتكمن أهمية هذا المجلس والدور الذي يلعبه على مختلف الصعد، في تعزيز الجهود التنموية للبلدين.

وشهدت العلاقات بين الدولتين نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، ترجمت في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في المجالات كافة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً.

وظلت العلاقات بين البلدين الشقيقين على الدوام عاملاً رئيساً في الحفاظ على مقتضيات الأمن الخليجي، والعربي بوجه عام، لأنها أسهمت في العمل على بناء تصورات لكيفية التعامل البنّاء مع هذه التحديات بما يضمن أمن دول المنطقة واستقرارها.

تحول استراتيجي

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دقيقاً في وصف العلاقات الإماراتية السعودية، حيث قال: «لعل أفضل ما أبدأ به الحديث عن العلاقات بين الإمارات والسعودية، هو كلام والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عندما سئل عن السعودية، فقال دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلباً وقالباً، ونؤمن بأن المصير واحد، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر فيما بيننا».

وقال إن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق الإماراتي السعودي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مشيراً إلى أن المجلس أطلق خلال فترة قصيرة مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، حيث يوجد اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية، وغيرها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع على الدولتين فقط، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية، لكونها ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما علاقات دم ومصير مشترك، تعيش أزهى عصورها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

مجلس التنسيق

يمثل مجلس التنسيق (السعودي - الإماراتي) النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين الإمارات والمملكة في مايو/ أيار 2016، ويأتي إنشاء المجلس بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، ويهدف للتشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها، بهدف بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لترسيخ واستدامة علاقاتهما الثنائية ضمن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين، وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية.

كما يرمي المجلس إلى توطيد التعا​ون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين بصورة متكاملة، بما يعزز أمن الدولتين، والتنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، عبر آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط.

شريك تجاري

حقق معدل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية خلال عام 2022، معدل نمو نسبته 9% ليصل إلى 136.09 مليار درهم، مقابل 124.6 مليار بنهاية 2021، حسب بيانات أولية صادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات «التنافسية والإحصاء» نمو التجارة غير النفطية بين البلدين خلال المدة من (2013-2022) بنسبة 70%، مشيرة إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بلغ 975.5 مليار درهم.

وصعد حجم التجارة غير النفطية فوق مستوى 100 مليار درهم «107.4 مليار درهم» في عام 2018 و113 ملياراً في 2019، وقرابة 104 مليارات درهم في 2020.

وتوزعت التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية، خلال العام الماضي، بين 34 مليار درهم قيمة الواردات من السعودية إلى الإمارات، بينما بلغت الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى السعودية 35.6 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 66.4 مليار درهم.

وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من السعودية خلال عام 2022 بقيمة 10.8 مليار درهم، وتصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى السعودية خلال 2022 بقيمة 8.7 مليار درهم، وفي قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها من الإمارات إلى السعودية خلال 2022، جاءت أجهزة ومعدات الاتصال في الصدارة بقيمة 9.1 مليار درهم. وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، هي الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

استثمارات مشتركة

تلعب الاستثمارات المشتركة بين البلدين دوراً حيوياً في العلاقات الثنائية، حيث تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 9.25 مليار دولار، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات، تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وتجاوزت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات 4.36 مليار دولار، علماً بأنه يوجد 4459 علامة تجارية سعودية، و73 وكالة تجارية، و26 شركة مسجلة في الإمارات، تعمل في قطاعات استثمارية، من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان، والعمل الاجتماعي والتعليم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، والصناعات التحويلية،والتشييد والبناء، والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكلفة تتجاوز ال 100مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية بالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

تعاون ثقافي

تلعب الثقافة دوراً مهماً في تعزيز الروابط الأخوية المتجذرة بين الإمارات والسعودية، وتتواصل الرؤى والمبادرات المشتركة، ويستمر هذا المشهد الثقافي بصورة متصاعدة ومتجددة تستشرف إرساء علاقات متميزة في مجال التعاون الثقافي المشترك.

المصدر: صحيفة الخليج