وقفة احتجاجية في تعز تتعهد بمواصلة النضال والمقاومة حتى إسقاط الإنقلاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم المئات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية بساحة الحرية عقب صلاة الجمعة تزامنًا مع الذكرى التاسعة لانقلاب جماعة الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014 وتنديدًا باستمرار انتهاكاتها على مدى 9 سنوات.
وهتف المحتجون بشعارات منددة بإنقلاب الجماعة، مؤكدين استمرارهم في مقاومة الإنقلاب والنضال حتى استعادة الدولة من قبضة الحوثيين.
وردد المحتجون هتافات لثورة 26 سبتمبر محيين صمود الجيش الوطني وملاحمهم في مواجهة الإنقلاب متعهدين على المضي قدمًا على أهداف ثورة 26 سبتمبر والوقوف مع الجيش الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
ودعا المحتجون، اليمنيين إلى الإحتفاء الواسع بالذكرى الـ 61 لثورة احياء لتضحيات اليمنيين وتعبيرا عن الاعتزاز بها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.