160 مليار دولار حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28% مسجلا 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم بما يعادل تقريبا 160 مليار دولار خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.31 مليار درهم قيمة الواردات و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية و67.18 مليار درهم إعادة التصدير.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام 2022.
السعودية الشريك التجاري الثالث لتجارة الإمارات
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022 في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالعام 2018 في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات السعودية حجم التجارة التجارة غير النفطية مليار درهم السعودیة خلال عام 2022 التبادل التجاری بین الشریک التجاری غیر النفطیة ملیار درهم العام 2018 فی العام عام 2018
إقرأ أيضاً:
السيسي ومحمد بن زايد يفتتحان مشروع الـ 35 مليار دولار
دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري على البحر المتوسط بشمال غربي مصر، والبالغة قيمته نحو 35 مليار دولار.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية صورا تظهر السيسي وآل نهيان جنبا إلى جنب مع مسؤولين من كلا البلدين خلال "إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر".
وقالت رويترز إن شركة "القابضة إيه دي كيو" التابعة لحكومة أبوظبي أعلنت تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية مطورا رئيسيا لمشروع "رأس الحكمة".
بحضور محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة» في مصر#إنفوجرافيك_وام https://t.co/MiLusGCVpV pic.twitter.com/BOZAwNldSA
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024
وكانت دولة الإمارات كما قررت في فبراير الماضي ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
وأعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" في حينه أنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".
كما أكدت الشركة الاماراتية أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (الى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي".
وأعلنت الحكومة المصرية أن اجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الإمارات، تبلغ 150 مليار دولار.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا