تونس.. فتح باب الترشح للمجالس المحلية في 23 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الجمعة، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
جاء ذلك في كلمة خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، لإعلان أجندة الانتخابات المحلية.
وقال بوعسكر: "يُفتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ويُغلق في 1 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأضاف: "سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وتقبل طلبات الانسحاب من المشاركة في الانتخابات حتى 16 من الشهر نفسه".
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول، قبل 21 يوما من تاريخ الاقتراع، ليكون الصمت الانتخابي في 23 من الشهر نفسه، ويمتد إلى توقيت إغلاق الاقتراع.
وبحسب بوعسكر، "سيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر/كانون الأول، أما الإعلان النهائي بعد النظر في الطعون المقدمة، فسيكون في 27 يناير/كانون الثاني 2024".
ولفت إلى أنه "على المرشح لانتخابات المجالس المحلية الحصول على 50 تزكية دون تعريف بالإمضاء (التوقيع)، شرط أن يثبت إقامته في دائرة (منطقة) ترشحه، ويعفى من هذا الشرط ذوو الإعاقة".
اقرأ أيضاً
تونس 2024.. سعيد والديمقراطية في اختبار الانتخابات الرئاسية
ويدور هذا الاستحقاق في "2155 مركزا انتخابيا موزعة في كافة أنحاء البلاد"، حسب بوعسكر.
والخميس، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي"، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسب ما أعلن عنه بوعسكر في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير/كانون الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً
المعارضة التونسية تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس انتخابات تونس انتخابات محلية مجالس محلية قيس سعيد دیسمبر کانون الأول المجالس المحلیة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش أعضاء اللجنة مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية".