الإمارات وأستراليا.. تعاون برلماني لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس الجمعة، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفداً من لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في برلمان أستراليا، برئاسة السيناتور أندرو ماكلاكلان نائب رئيس اللجنة.
حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: ميرة سلطان السويدي رئيس المجموعة، ومروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، عضو المجلس، وعبدالله علي السبوسي سفير الإمارات لدى استراليا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأسترالي، والتأكيد على الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، وأهمية اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والأيديولوجي والسياسي الذي يمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أستراليا
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.