منافسة ساخنة على رئاسة لجان النيابي

بدأت وتيرة الاتصالات النيابية للتشاور والتنسيق حول مناصب اللجان الرئيسة بمجلس النواب بالتزايد الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة الماضية المزيد من الحراك والاجتماعات التشاورية. ودخلت على خط المنافسة على كعكة مناصب اللجان كتلة التفكير الاستراتيجي، التي تطمح بحسب ما أفادت مصادر إلى الدفع باتجاه تغيير تشكيل بعض اللجان، وعقد تحالفات للوصول إلى رئاسة لجنتين نيابيتين، وهما المالية والمرافق.

كما دخلت على خط المنافسة وجوه نسائية، وذلك وفق مصادر لـ«لأيام»، إذ يُتداول اسم كل من النائب زينب عبدالأمير لرئاسة اللجنة المالية، وجليلة السيد للجنة الخدمات. ويأتي هذا الحراك والزخم الكبير قبل 3 أسابيع من انطلاق دور الانعقاد الثاني، إذ بدأت التحضيرات الكبيرة والاستعداد لانطلاق عمل اللجان، والتي يقودها في الوقت الحالي النائب محمد الأحمد رئيسًا للمالية، د. هشام العشيري رئيسًا للتشريعية، بدر التميمي رئيسًا للمرافق العامة، ممدوح الصالح رئيسًا للخدمات، وحسن بوخماس رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية. وفي التفاصيل، من من المتوقع أن تشتعل المنافسة بشكل كبير، إذ قالت مصادر نيابية إن 3 من أصل 7 نواب في اللجنة أبدو رغبة مبدئية في الترشح للرئاسة وهم كل من النائب جليلة السيد، ود.مهدي الشويخ، والنائب منير سرور، وسيرتفع العدد إلى 4 نواب في حال ترشّح رئيسها الحالي الصالح. إلا أن مصادر نيابية أخرى، أفادت بعدم وجود رغبة لدى ممدوح الصالح للترشح لرئاسة اللجنة التي رأسها في الدور السابق وفي أدوار سابقة من الفصل النيابي الأسبق أيضًا، فيما سيبقى الرأي الفصل لمن يستطيع إقناع علي النعيمي ولولوة الرميحي بالتصويت له. أما على صعيد اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، فقد أبدى نائبان حتى الآن نيتهما المبدئية للترشح لرئاسة اللجنة، وهما كل من النائب محسن العسبول والنائب محمود فردان، وبالرغم من إعلان النائب هشام العشيري في تصريح سابق لـ«الأيام» عدم رغبته حتى الآن الدخول على خط الرئاسة، إلا أن مصادر نيابية لم تستبعد ان تجر التوافقات النائب العشيري - الذي يرأس اللجنة في الدورة الماضية وفي دورات من الفصل الماضي أيضًا - للدخول على خط المنافسة لرئاسة اللجنة. وفي اللجنة المالية - كما هو الحال دائمًا - فإن المنافسة ستشتعل على منصب الرئاسة، لا سيما مع تركيز النواب على الملف المعيشي والمواضيع الاقتصادية المختلفة خلال هذه الفترة، ما سيجعل الوطيس حاميًا في هذه اللجنة والمنافسة عالية فيها. وبحسب المصادر، فإنه مبدئيًا أبدى كل من النائب محمد الأحمد الذي رأس اللجنة في دورتها الماضي وكسب مستوى معقولًا من الرضا لدى النواب، إضافة للنائب زينب عبد الأمير، ورئيس كتلة التفكير الاستراتيجي النائب أحمد السلوم، رغبتهم في رئاسة اللجنة التي ينتظرها العمل الكثير خلال الأدوار الثلاثة المقبلة في ظل وجود ملفات اقتصادي حامية وموضوعات متنوعة. أما على صعيد اللجنة الخارجية، فبحسب مصادر نيابية فإن المرشحين الأبرز لرئاسة اللجنة هما رئيسها الحالي حسن بوخماس ومحمد المعرفي، ويبقى الأمر في هذه اللجنة رهين التوافقات كما هو الحال دائمًا. وفيما يرتبط بلجنة المرافق العامة والبيئة، فتبدو أن السجاد الحمراء مفروش للنائب بدر التميمي «ممثل جمعية الأصالة الوحيد في المجلس» للاستمرار في رئاستها، لا سيما مع عدم اعلان أي من النواب رغبتهم للترشح لرئاستها، وكذلك وجود عدد من النواب الداعمين للنائب التميمي في رئاسة اللجنة منذ الدور التشريعي الماضي. الجدير بالذكر أنه خلال الدور التشريعي الأول لم يتم انتخاب أي امرأة لرئاسة اللجان، وبإعلان النائب زينب عبدالأمير والنائب جليلة السيد رغبتهما في الترشح لرئاسة اللجنتين المالية والخدمات، فإنهما بحاجة لإقناع أغلبية ذكورية تهيمن على اللجان. في السياق نفسه، توقعت مصادر نيابية أن تشهد اللجان النيابية تغيرات في تشكيلاتها وإعادة انتخاب عدد من الأعضاء لأسباب عدة، أبرزها دخول كتلة التفكير الاستراتيجي على خط المنافسة على كعكة المناصب القيادية في اللجان، إذ من المتوقع - بحسب مصادر من داخل الكتلة - أن تدفع الكتلة بأعضائها للترشح لرئاسة بعض اللجان، ونيابة رئاسة لجان أخرى، وبالتالي توزيع أعضائها بشكل منظم على اللجان الخمس، لتضمن بذلك حصولها على عدد أصوات يهيئها للفوز بالرئاسة والحصول على المناصب.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية