أكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة حرص مملكة البحرين على توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مجموعة من البرامج الوقائية والعلاجية والتوسع في شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها التي تضم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية، وذلك وفق استراتيجية تعمل على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ والتي تتيح لقادة العالم فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة التزامهم بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وأكد في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغاً للاستعداد للطوارئ الصحية، كما تحرص حكومة مملكة البحرين على وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية متعددة القطاعات لمواجهة الطوارئ والكوارث مع تخصيص الدعم والتمويل اللازم لها، لافتًا إلى أن المملكة قد أثبتت قدرتها العالية في التصدي والاستجابة للطوارئ الصحية من خلال التعامل مع الانتشار العالمي لجائحة كورونا «كوفيد-19» بفضل ما تمتلك من مقومات أساسية للتعامل مع مثل هذه الظروف. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مملكة البحرين قد قدّمت نموذجًا يُحتذى به في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك نتيجة التكامــل والتنســيق الفاعــل بيــن مؤسســات مملكــة البحريــن كافــة ضمــن الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفيــروس ولمواجهــة الأضــرار الناجمــة عــن انتشــاره ومنهــا الأضــرار المترتبــة علــى تعطّــل سير الحياة بشكل طبيعي، حيث بادرت العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة بمساهمات فاعلة وجماعية للمشاركة في تحجيم آثار الجائحة على المستوى الوطني، موضحًا أن مملكة البحرين قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء كتفعيل نظام الاستشارة عن بُعد وخدمة توصيل الأدوية للمنازل، كما كان لتجربة مملكة البحرين في تفعيل خيار التطوع الأثر البالغ في زيادة عدد فرق الاستجابة والكوادر الصحية وغير الصحية، مما ساهم بشكل كبير في احتواء الجائحة والتخفيف من الأضرار الناتجة عنها على مختلف الأصعدة. وأكد الدكتور المانع أن مملكة البحرين تدعم الجهود التي تقودها الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الوقاية من الأوبئة والتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها من خلال تعزيز القدرات الأساسية ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهذا الصدد، بوصفها جزء لا يتجزأ من جهود التأهب الوطنية والعالمية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الدكتور المانع أن مملكة البحرين تُثمّن جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار التغطية الصحية الشاملة، وتحرص على تقديم الخدمات الصحية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة جغرافيًا في مناطق يسهل الوصول لها للمواطنين والمقيمين، مع استدامة تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة في جميع المحافظات، موضحًا أن هذه الخدمات تشمل تعزيز أنماط الحياة الصحية، والوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، وإعادة التأهيل ومتابعة مراحل الحمل للمرأة، والفحص الدوري للأطفال والفحص المرحلي لطلبة المدارس، وخدمات التطعيم عبر المراحل العمرية المختلفة المدعومة بالخدمات الصحية المساندة كالفحص المخبري، والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية مع توفير نظام إحالة للرعاية الثانوية. كما تم تعزيز هذه الخدمات بالجودة العالية في وحدة العيادة المتنقلة لمن يتعذر حضوره المراكز الصحية لتلقي الخدمة. كما أشار الدكتور المانع إلى أن مملكة البحرين قد حرصت على تنفيذ قانون الضمان الصحي وتطبيق استراتيجيات صحية متعددة السنوات شملت الشراكة وإدماج مختلف الجهات وتبني القرارات على ضوء المعطيات وتطوير قاعدة بيانات خاصة للنظم الصحية لضمان جودة الخدمة والتوجيه الأمثل للموارد المالية والبشرية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العامة للأمم المتحدة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة الخدمات الصحیة

إقرأ أيضاً:

المغرب الثاني أفريقيا ومصر وتونس تتقدمان في تصنيف جودة الحياة الرقمية 2024

أصدرت شركة "سرف شارك" (Surfshark)، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها هولندا، النسخة السادسة من مؤشر جودة الحياة الرقمية، الذي يقيس تطور الدول خلال الفترة 2019-2024.

وأظهرت البيانات أن القارة الأفريقية تشهد تحولا رقميا سريعا، مما يجعل البيئة الرقمية عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول على الساحة العالمية.

يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها سرعة الإنترنت وتكلفته، وجودة البنية التحتية التكنولوجية، ومستوى الأمن السيبراني، ومدى توفر الخدمات الرقمية الحكومية.

ترتيب الدول الأفريقية في جودة الحياة الرقمية

وفقًا للتصنيف، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في القارة، بفضل تطورها الملحوظ في البنية التحتية الرقمية، وسرعة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية في أفريقيا (69 عالميًا)، متقدمًا على موريشيوس (77)، مصر (79)، تونس (82)، غانا (88)، كينيا (89)، أنغولا (91)، والسنغال (93). أما كوت ديفوار (94 عالميًا) فتختتم المراكز العشرة الأولى في القارة.

تحركات تصنيفات الدول الأفريقية مقارنة بعام 2023:

من بين 25 دولة أفريقية شملتها الدراسة، شهدت 13 دولة تحسنًا في تصنيفها مقارنة بإصدار 2023، وأبرزها أنغولا (+18 مركزًا)، بوتسوانا (+10)، كوت ديفوار (+9)، مصر (+8)، ناميبيا (+8)، غانا (+7)، جنوب أفريقيا (+6)، المغرب (+6)، السنغال (+6)، موريشيوس (+3)، تونس (+1)، تنزانيا (+1)، وإثيوبيا (+1).

إعلان

وتشهد هذه الدول تقدمًا مستمرًا في تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في القارة من حيث جودة الحياة الرقمية.

في المقابل، تراجعت 8 دول مقارنة بالتصنيف السابق، وهي: كينيا (-13)، نيجيريا (-12)، أوغندا (-6)، زامبيا (-5)، الجزائر (-4)، مالي (-4)، الكاميرون (-2)، وبنين (-1).

بينما بقيت 4 دول في المرتبة نفسها مقارنة بعام 2023، وهي بوركينا فاسو، زيمبابوي، موزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

شركة "سرف شارك"، المتخصصة في الأمن السيبراني، أصدرت النسخة الـ6 من مؤشر جودة الحياة الرقمية (شترستوك) العوامل المؤثرة في التصنيف

تُعد سرعة الإنترنت وتكلفته من العوامل الرئيسية في تحديد جودة الحياة الرقمية، حيث يتم قياس مدى سرعة الاتصال بالإنترنت ومدى إتاحته بأسعار مناسبة للمستخدمين.

أما البنية التحتية التكنولوجية، فهي تشمل توفر شبكات الألياف البصرية، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس (5G)، والتي تلعب دورا أساسيا في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإنه يمثل عنصرا حيويا في التصنيف، حيث يقيس مدى قدرة الدول على حماية بيانات المستخدمين والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تهدد الأفراد والمؤسسات.

وأخيرًا، يُعتبر توفر الخدمات الرقمية الحكومية مؤشرًا مهمًّا على مدى تطور الدول في هذا المجال، إذ يرتبط بسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل استخراج التصاريح، ودفع الفواتير، وإنجاز المعاملات الإدارية إلكترونيا.

جودة الحياة الرقمية مهمة للاقتصاد

يساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا محوريا في تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

كما أن تحسين جودة الحياة الرقمية يسهم في تعزيز الشمول المالي، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية عبر العديد من البلدان.

إعلان

ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال بعض الدول الأفريقية تواجه تحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنترنت، وضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية، إلى جانب التهديدات الأمنية التي تستلزم تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة.

مقالات مشابهة

  • ولي عهد مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
  • ولي عهد مملكة البحرين يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس
  • وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
  • كامل أبو علي: جاذبية السياحة تعتمد على جودة الخدمات المقدمة للزوار
  • القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يناقش في طرطوس واقع الخدمات الصحية ‏المقدمة وسبل تطويرها
  • المغرب الثاني أفريقيا ومصر وتونس تتقدمان في تصنيف جودة الحياة الرقمية 2024
  • الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
  • «صحة بالشرقية» تعقد اجتماعًا لتحسين جودة الخدمات الصحية ودعم مبادرات الرعاية الأولية
  • شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية مملكة هولندا
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية