قروض الاستبدال للمتقاعدين تصل لـ20 ألف دينار ومُدد سداد لـ15 سنة

قالت مصادر إن قروض الاستبدال المتوافقة مع الشريعة الإسلامي بالتعاون مع عدد من البنوك الحالية، تتضمن منح قروض للمتقاعدين والموظفين المشتركين في الصناديق التقاعدية، ويكون عبارة عن مبلغ نقدي من دفعة واحدة يقوم بعدها بتسديدها على شكل خصم من الراتب أو المعاش. وذكرت المصادر، شارحةً القرار الأخير، أن القروض التي يحصل عليها المتقاعد - بتسهيل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبالتعاون مع بنوك محلية - تصل إلى 20 ألف دينار كحدٍ أقصى، وذلك بحسب العمر والمعاش.

وذكرت بأن مُدد السداد بحسب أنظمة التقاعد تصل إلى 15 سنة، وذلك باقتطاع 25% من المعاش التقاعدي. وتشترط أنظمة هيئة التأمين الاجتماعي ألّا يكون طالب قرض الاستبدال قد تجاوز 65 سنة عند تقديم الطلب، كما لا يجوز إتمام الإجراءات إلّا إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحّة طالب الاستبدال جيّدة أو متوسطة. وبحسب ذات الأنظمة، فإنه لا يجوز للمتقاعد الحصول على قرض الاستبدال مرّة أخرى إلّا بعد مضي سنتين من سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير. وبحسب الإجراءات المعمول بها، فإن طالب قرض الاستبدال من المتقاعدين يحرّر طلبًا إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي بدورها تحيله إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقدير حالته الصحية. ويحتسب قيمة قرض الاستبدال للمتقاعد، بحسب عمر صاحب الطلب وقت توقيع الكشف الطبي عليه مع مراعاة السنوات المضافة من قبل اللجنة الطبية، وتكون مدّة سداد الأقساد بين 5 إلى 15 سنة بحسب رغبته. وكانت هيئة التأمين الاجتماعي قد أعلنت أمس الأول بأنه سيتم مطلع شهر أكتوبر المقبل إطلاق خدمة تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال عدد من البنوك والمصارف الإسلامية في المملكة، للمتقاعدين من القطاعين (الحكومي) و(الأهلي)، وذلك بالتعاون مع البنوك والمصارف الإسلامية المشاركة في تقديم الخدمة. ووقّعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلةً بالرئيس التنفيذي إيمان مصطفى المرباطي مؤخرًا مذكرات التفاهم مع بنك البحرين الإسلامي، وبنك خليجي، وبنك السلام، وبنك البركة، وبيت التمويل الكويتي. وسيتم تقديم الخدمة بذات الأحكام والشروط الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث سيكون للمتقدم طلب صرف الاستبدال من الهيئة، من خلال البنوك والمصارف الإسلامية المشاركة في تقديم الخدمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية