أحمد يحيى الديلمي
في ظل الجدل الدائم بين المثقفين والأنصاف والأرباع منهم حول العلاقة الأزلية بين ثورة سبتمبر 21 و 26 ، لا بد أن نعود قليلاً إلى الوراء لنؤكد حقيقة هامة لا أعتقد أن أحداً يُنكرها ، ومفادها أن ثورة الـ26سبتمبر 1962م وقعت تحت الوصاية من أول وهلة وكانت وصاية مزدوجة كان المصريون ومن خلفهم يتحكمون بالجانب الجمهوري، والسعوديون ومن معهم يتحكمون في الجانب الملكي ، وهكذا أصبحت اليمن واليمنيون مجرد ألعوبة للتسلية وتصفية الحسابات بين دول مختلفة ومن لف لفيفهما ، ووصل الأمر في صنعاء مثلاً بالجانب المصري إلى مرحلة التحكم المباشر والسيطرة على كل مقاليد الأمور بحيث تم سجن الدولة بكامل رجالها في القاهرة واستبدالهم بآخرين وكان اللواء طلعت حسن آخر قائد لما يُسمى بالقوات العربية يتحكم في كل صغيرة وكبيرة ولا يستطيع أي وزير أن يتحرك إلا بأمره ، وهكذا كان الأمر مع السعودية والجانب الملكي ، السعودية تُقدم وتؤخر ما تُريد ، وهنا تكمن عظمة ثورة 21سبتمبر لأنها حررت البلاد من الوصاية والتبعية المطلقة وأصبح الوفد الوطني في صنعاء يتفاوض مع الجانب السعودي الند للند .
من هذه النقطة بالذات نعرف أساس الخلاف الرئيسي الذي يعرقل المفاوضات بين الجانبين من شهر إلى آخر ، فالسعودية على أتم الاستعداد لدفع أي مبالغ مرتبات أو تعويضات أو ما يطلبه الجانب اليمني ، بشرط أن يقبل الطرف اليمني بعودة الوصاية وحالة الخنوع والاستسلام والتبعية كما كان الأمر في الماضي ، إلا أن هذا الأمر بات مستحيلاً من قبل أنصار الله والشعب اليمني بشكل عام بعد أن تخضبت الأرض بالدماء وتزينت الشوارع بصور الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل تحقيق هذه الغاية ممثلة في إنهاء الوصاية على الشعب اليمني ، وكأن 21سبتمبر الحدث جاء ليقول للسعوديين الشعب شب عن الطوق وخرج عن الوصاية ، ومن الآن حتى يبعث الله الأرض ومن عليها ستظل اليمن حرة مستقلة تملك الإرادة والسيادة والاستقلال ، وتمتلك قرارها بنفسها بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الوصاية المباشرة ، وهذا بالفعل ما ترفضه السعودية وتعتبره مصدر خطر عليها، ونحن نعلم جميعاً كيف كانت السعودية تتحكم في القرار اليمني حتى أن أحد الوزراء ذهب لحضور اجتماع دولي ليُمثل اليمن وانحاز إلى قرار مخالف لما أعلنه الوزير السعودي ، فتم استدعاؤه ومن ثم تنحيته من الوظيفة لأن السعودية أقامت الدنيا ولم تُقعدها بعد أن شذ عن القاعدة المعروفة وهي التبعية المطلقة للسعودية .
وهكذا كان الأمر بالنسبة للشهيد المغدور إبراهيم محمد الحمدي، فلقد حاول أن ينزع إلى الاستقلالية فلم تمهله السعودية سوى أسابيع وكلفت عملاءها في الداخل للقضاء عليه، وبالتالي ظلت الأمور محكومة للإرادة السعودية تارة عن طريق المشائخ الممولين منها وأخرى عن طريق من تلبسوا الدين زوراً وبهتاناً وأصبحوا يمثلونه في كل المواقع والمحافل، فلقد كانوا يجسدون الرغبة السعودية في كل أعمالهم ولو على حساب كل شيء السيادة والاستقلال والأرض والكرامة كلها كانت مباحة أمام الجانب السعودي ، وهذا ما يجعله اليوم يتلكأ كثيراً في كل جولة من جولات التفاوض رغم استعداده وما يترتب على هذا الاستعداد من سخاء وقبول بدفع المليارات فقط أن يُسمح لها بأن تعود للأمساك بزمام الأمور ولو من طرف خفي ، إلا أنه كما قُلنا بات من الصعب العودة إلى ذلك الوضع المزري، وهذا هو الألق الذي تتميز به ثورة 21سبتمبر والذي يمنحها خاصية مميزة، ولكي تستمر هذه الحالة فإن الأمر بحاجة إلى مساعٍ كبيرة لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب في مجال التنمية والسلام والأمن والاستقرار ، لا أن نظل نسير على نفس النهج الذي ظل سار عليه النظام السابق ، نعلن عن أشياء لا وجود لها إلا في الإعلام وفي أذهان المعلنين فقط ، والواقع يئن ويشكو الويل وإذا استمر الأمر على هذه الحالة فإن الأمور ستسير من سيئ إلى أسوأ ، وستتمكن السعودية من العودة إلى نفس الموقع الذي خسرته بفعل التضحيات وحالات الاستبسال النادرة .
نبارك لشعبنا ولقيادة الثورة هذه الذكرى الخالدة.. ومن نصر إلى نصر.. والله من وراء القصد ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحزب الأشتراكي بتعز يُحيي ثورة 11 فبراير ويعلن ان الفاعل الرئيس في الثورة هو روحها المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع
حيت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز الذكرى الـ 14 لثورة 11 فبراير 2011 المجيدة، كما حيت شباب الثورة وجماهير الشعب التواقة إلى الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعيه وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة.
وأكد بيان صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز
على أن الثورة مستمرة، ولا تزال تنبض بالحيوية، ولا تزال الأحلام والتطلعات الثورية تسري في شرايين الملايين من أبناء شعبنا وتحفّزهم نحو استكمال برنامج ومهام فبراير، وامتلاك المصير الوطني، مهما كانت التحديات ومهما كانت العواصف التي تحيط بها من كل اتجاه.
وأضاف البيان"لم تكن ثورة 11 فبراير محض صدفة، بل كانت تعبيراً عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها، ووصول النظام الحاكم – حينها – إلى حالة من العجز التام عن إدارة الدولة ورعاية مصالح المواطنين، وانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي بصورة غير مسبوقة، وانتهاج سياسات الخصخصة والنهب والإفقار والتجويع، حيث أصبحت الغالبية من الشعب اليمني ترزح تحت وطأة الفقر والبطالة، وتفتقر إلى الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة، وفي مقدمته الأمن الغذائي، في مقابل وجود أقلية طفيلية مكوّنة من كبار قيادات الدولة والجيش وقيادات قبلية ودينية، فرضت سيطرتها على السلطة وعلى معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وحققت فوائض مالية مهولة على حساب الشعب ومصالحه العمومية.
وقال البيان أن ثورة 11 فبراير مثلت امتداداً جماهيرياً ووطنياً للحراك السلمي في جنوب الوطن الذي بدأت بواكيره الأولى في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم ما لبث أن عمّ مختلف محافظات ومناطق الجنوب في 2007م، احتجاجاً على سياسات القمع والاقصاء التي استهدفت أبناء الجنوب، بالإضافة إلى ممارسات النهب والفيد التي طالت الأراضي والمزارع ومؤسسات القطاع العام في الجنوب بُعيد حرب 1994 الظالمة.
وأكد البيان ان ثورة فبراير المجيدة والحراك الجنوبي نهجاً سلمياً مدنياً وديمقراطياً مدهشاً وخلاقاً، في بلد مدجج بالأسلحة وزاخر بالعصبويات المختلفة. ولهذا كانت ثورة فبراير ثورة لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية، ولم تكن مشروعاً للاقتتال أو الخصومة الثأرية، بل مشروع يتوخى الخير والسعادة والرفاه لكل اليمنيين.
ومضى البيان قائلا " إنّ فرادة ثورة فبراير أنها لم تكن حركة نخبوية، أو انقلابية، بل ثورة شعبية شاركت فيها مختلف فئات الشعب وطبقاته، ورفعت مطالب وأهداف جسَّدت المصلحة الاجتماعيّة لعموم الشعب في التغيير والحريّة والعيش الكريم.
لقد كان الشعب هو الفاعل الرئيس في الثورة، وكان هو القائد وهو روح الثورة المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع والساحات العامة التي أصبحت مسرحاً للأحداث الثورية، وملاذ جميع الطبقات والفئات الشعبية.
وشكلت ثورة فبراير لحظة وطنية استثنائية، فقد مثلت من حيث مطالبها وجماهيريتها ونهجها السلمي واحتجاجاتها المدنية الشعبية التي عمّت اليمن من أقصاها إلى أقصاها لوحة بديعة من الوحدة الوطنية، فقد تراجعت أثناءها الانتماءات الفرعية والهُويات الضيقة القبلية والمناطقية والطائفية والمذهبية والقروية لصالح تسيد الانتماء الوطني والهُوية الوطنية الجامعة، فكانت الثورة بحق تجسيد فعلي للوطنية اليمنية المنشودة.
اليوم وبعد مرور 14 عاماً من الثورة، تنتصب تحديات جمة أمام شعبنا ناجمة عن الانقلاب والحرب المدمرة التي لا تزال مفاعيلها تطحن عظام اليمنيين، وعلى وجه أخص، في الجانب الاقتصادي، إذ وصل التدهور المعيشي إلى حدود قصوى من المعاناة التي لم تعد تطاق، كما أصبحت البلاد مستباحة وفاقدة القدرة على التحكم بمصيرها بل أمست رهينة للخارج وللوكلاء المحليين وتجار الحروب.
وإزاء ذلك كله، يقع على عاتق جماهير الشعب وقواه الحية النضال من أجل إيقاف التدهور، وانهاء الحرب والانقلاب، واستعادة القرار الوطني، والشروع في بناء السلام المنشود لانقاذ البلاد من التشظي والتفكك، وممارسة الضغط الشعبي على الحكومة والمجلس الرئاسي ودفعهم لإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية واسعة من شأنها أن تضع حداً للتدهور المعيشي، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وضبط تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون، وتوظيفها في دعم قطاع الخدمات ومشاريع التنمية.
وحيا اشتراكي تعز الحراك الجماهيري والنقابي والمطالب المشروعة والمحقة بتحسين أوضاع عمال وموظفي القطاع العام، ورفع الأجور، وانتظام صرف الرواتب، والعلاوات، وكافة الحقوق الوظيفية التي تضمن للعمال والموظفين حياة معيشية كريمة لهم ولأسرهم.
واختتم البيان بقوله "إنّ الثورة مشروع مفتوح على المستقبل، ولا تزال جذوتها مشتعلة في الوجدان وفي الواقع، سعياً نحو تحقيق يمن حر ديمقراطي اتحادي.