ليبيا تعقد مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار درنة 10 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة «الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: مساعدات طبية لـ250 ألف متضرر في ليبيا 43 ألف نازح في ليبيا جراء الفيضاناتأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة شرقي البلاد في 10 أكتوبر المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة الأخرى في الجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد قبل أيام عدة.
ودعا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي أسامة حماد الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.
وقال حماد إن حكومته «اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال» التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.
وأوضح أن الحكومة المكلفة من البرلمان عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة للجيش الليبي، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى.
بدورها، أكدت مديرة جمعية الهلال الأحمر في درنة، فريحة المريمي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المدينة تحتاج إلى الدعم النفسي، خاصة للأسر الناجية من الكارثة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية والعينية لليبيين في درنة والذين يطالبون بضرورة إنهاء المحسوبية، وضرورة أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ المدينة.
وأوضحت أن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الليبي تقوم بإيصال المساعدات العاجلة إلى الناجين من مأكل ومشرب، لافتة إلى أن مياه الشرب ملوثة، سواء في المنازل أو الآبار، ويتم شرب المياه المعلبة لحين معالجة أزمة تلوث المياه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا درنة الحكومة الليبية الفيضانات
إقرأ أيضاً:
الصول : نقص التمويل لصرف مرتبات أكتوبر يهدد الوضع المالي في ليبيا
الوطن | متابعات
صرح عضو مجلس النواب، علي الصول، بأن عدم توفر التمويل الكافي في حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي يشكل خطراً كبيراً على استقرار الوضع المالي في ليبيا.
وأشار الصول إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الوضع، نظراً لإخفاقه في السياسات النقدية وصرفه أموالاً للحكومة السابقة.
وأضاف الصول أن ميزانية الباب الأول المتعلقة بالمرتبات تستمر في الزيادة سنوياً، مشدداً على أهمية مراجعة الأرقام الوطنية لمعالجة مشاكل الازدواجية في صرف الرواتب.
كما أوضح أن هناك توجهات من الدول الغربية لدفع ليبيا نحو الاقتراض من البنك الدولي، مما قد يعمق الأعباء الاقتصادية على البلاد.