«أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» يعزز العوائد الاقتصادية للقطاع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر، موفرة منصة تجمع تحت مظلتها الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، تحفيزاً للنمو المستدام، وترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية مفضلة.
وتدعم المبادرة رؤية الإمارة الرامية إلى الترحيب بما يزيد على 24 مليون زائر بحلول نهاية العام الجاري، والارتقاء بمقومات سياحة الأعمال والترفيه، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة.
ويبدأ الأسبوع فعالياته بالنسخة الأولى من «ملخص سياحة أبوظبي»، ويضم أيضاً «منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال» و«مؤتمر أفراح أبوظبي» و«قمة مستقبل الضيافة»، وذلك لتفعيل التنسيق والتعاون القائم بين الشركاء في مختلف مجالات صناعة السياحة، إلى جانب تبادل خبراتهم ورؤاهم للمساهمة في تطور القطاع.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تشكل الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ركيزة رئيسية لطموحاتنا الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية تؤكد ريادة الإمارة بصفتها مركزاً مزدهراً للاستثمار والأعمال والسياحة، ويفتح (أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة) آفاقاً واسعة لاستثمار الفرص السانحة، انطلاقاً من التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية ديناميكية ومستدامة، ونتطلع إلى دفع عجلة النمو السياحي من خلال تبني برامج لتسريع تطور القطاعات ذات الإمكانات الواعدة مثل فنون الطهي والطيران وسياحة الأعمال، ونرحب بالتعاون مع جميع شركائنا الحاليين والجدد بينما نمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا».
ويمهد «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» الطريق لتحفيز تطور قطاع السياحة في العديد من المجالات مثل الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والضيافة، والتسويق السياحي، وحفلات الزفاف، والاستراتيجية السياحية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الإمارات السياحة السياحة في الإمارات السياحة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين، ويسعى لبيع سندات دين من خلال شركاته التابعة، في ظل سعيه لمواجهة طموحات الإنفاق في المملكة، وفق بلومبيرغ.
ويدرس الصندوق السيادي السعودي إصدار سندات مقوَّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفق ما نسبت بلومبيرغ لمصادر وصفتها بالمطلعة.
اقتراض مستقلويشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، ومن المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي تُصدر ديونًا، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.
وقال أحد المصادر إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو إستراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغة أصوله 925 مليار دولار والذي يسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.
وجمع الصندوق الذي يعد الكيان الرئيسي المكلف ببرنامج رؤية 2030 لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدَّين في يناير/كانون الثاني، وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.
وتُضاف أي إصدارات جديدة إلى الـ14.3 مليار دولار التي جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وستُطيل موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أبرز مُصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.
ويشمل إنفاق المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك، نفقات فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد دفعت هذه الالتزامات -في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط واستمرار عجز الموازنة- الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، بحسب بلومبيرغ.
إعلانوتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط حوالي 108 دولارات للبرميل لتمويل إنفاقها بعد أخذ الاستثمارات المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفق بلومبيرغ إيكونوميكس، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.
وكان ولي العهد السعودي قد تعهد بالانخراط في تجارة واستثمار بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك فيها الصندوق حصة 16%، بعد أن خفّضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.
ورجّحت مصادر مطلعة أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق كذلك شركات في البورصة المحلية.
وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمشتريات الطبية، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وفق بلومبيرغ.