130 مليار درهم تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات خلال العام الماضي، أكثر من 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بـ105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 24%.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 36.7 مليار درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار معاليه، إلى الركائز السبع الرئيسية التي تسهم لتحويل قطاع الأغذية والزراعة في الإمارات إلى قوة عالمية، والتي تتضمن توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وأشاد ابن طوق في كلمته خلال ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم، منوهاً بقدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم إطلاقها في المنتدى، على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي، وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
وسلطت الفعاليات التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر)، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يعزى نجاح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي، وتعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام، وتعزيز مبادرات التدوير».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعات الغذائية منتدى مستقبل الصناعات الغذائية دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
لقجع : من يربح الأموال عليه أداء الضريبة وفق القانون
زنقة 20 ا علي التومي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟