130 مليار درهم تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات خلال العام الماضي، أكثر من 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بـ105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 24%.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 36.7 مليار درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار معاليه، إلى الركائز السبع الرئيسية التي تسهم لتحويل قطاع الأغذية والزراعة في الإمارات إلى قوة عالمية، والتي تتضمن توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وأشاد ابن طوق في كلمته خلال ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم، منوهاً بقدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم إطلاقها في المنتدى، على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي، وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
وسلطت الفعاليات التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر)، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يعزى نجاح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي، وتعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام، وتعزيز مبادرات التدوير».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعات الغذائية منتدى مستقبل الصناعات الغذائية دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية