الإمارات وأرمينيا توقعان 4 مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال المشترك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يريفان (وام)
أخبار ذات صلةافتتح عبد الله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، ومعالي فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد الأرميني، في العاصمة يريفان، منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني، بحضور الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى أرمينيا، وأعضاء وفد البعثة التجارية الإماراتية والبالغ عددهم حوالي 100 شخص يمثلون جهات حكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أكثر من 200 شخص يمثلون الشركات الأرمينية، والذي نظم من قبل اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع سفارة الدولة في يريفان، ومؤسسة «إنتربرايز أرمينيا».
وشهد المنتدى توقيع 4 مذكرات تفاهم، ثلاث للتعاون بين قطاع الأعمال، ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أرميني مشترك.
وقال عبد الله محمد المزروعي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: «يهدف لقاؤنا إلى ترسيخ أواصر الصداقة بين بلدين صديقين، والتي تحرص على رعايتها وتنميتها قيادتا البلدين اللتان دأبتا على توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، خصوصاً ما توفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيهما من أجل خلق أفضل الأجواء والفرص لتعزيز فرص قيام تعاون ثنائي مثمر وقوي».
ودعا المزروعي القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين، خاصة أن اقتصاد الإمارات وأرمينيا يشهد تطورات نوعية في المجالات المختلفة.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى: «في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين أرمينيا والإمارات مليار دولار، ونتيجة لذلك أصبحت الإمارات واحدة من الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين لأرمينيا، بعد روسيا والصين، ومع نتائج الأشهر السبعة لهذا العام، بلغ حجم التجارة 870 مليون دولار، وهو ما يزيد ثلاث مرات عما كان عليه العام السابق، كما نما حجم الاستثمارات بسرعة وبنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وأرمينيا الإمارات أرمينيا
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء