الإمارات: توسيع مبادرات «المدرسة الرقمية» في أفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، توقيع مذكرة تفاهم في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لتوسيع مبادرات المدرسة الرقمية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطة ومبادرات المدرسة الرقمية لتصل إلى المجتمعات الريفية والمدارس النائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية. وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، في هذا الصدد: «تعتبر مبادرة المدرسة الرقمية التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من المبادرات الحيوية الفاعلة، والتي تأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم مسيرة التعليم، لإيمانها العميق بأن التعليم والاستثمار في هذا الصدد ضرورة في تنمية المجتمعات.
ويشهد على ذلك سجلها الحافل بالإنجازات في تطوير التعليم على المستوى العالمي. إذ لطالما اهتمت دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، ووضعته ضمن قائمة أولوياتها التنموية، ونتطلع باهتمام إلى تحقيق أهداف الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وأن نشهد توسعة أنشطة المدرسة الرقمية وآثار انتشارها في دول جنوب الصحراء الأفريقية والقارة بأسرها». وأضاف معاليه: «تعكس توسعة أنشطة المدرسة الرقمية جهودنا المشتركة في دعم النمو والتقدم في أفريقيا، حيث تجمع بين شعب دولة الإمارات والشعوب الأفريقية روابط تاريخية راسخة وعميقة، وتشهد على ذلك الشراكات الوثيقة التي تجمعنا والداعمة لمساعينا نحو مستقبل أفضل للجميع».
من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء: «إن مستقبل التعليم يعتمد بدرجة كبيرة على توظيف الحلول الرقمية التي تمثل عاملاً محورياً في تمكين الطلاب حول العالم من الوصول إلى فرص تعليم نوعي»، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تمثل تجربة ريادية عالمياً في تطوير التعليم الرقمي وتحويله إلى مرحلة التطبيق والوصول به إلى الطلاب في مختلف مناطق العالم، خصوصاً في المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الفرصة لهم للتعلم. وأضاف معاليه: «إن إطلاق الشراكة الجديدة يعكس الرسالة الإنسانية النبيلة للمدرسة الرقمية، ويترجم سعيها لتوسيع دائرة الفائدة والوصول إلى المزيد من الطلاب في أنحاء القارة الأفريقية، لتوفير الفرص لهم للتعلم بما يعزز دورهم في صناعة مستقبل مجتمعاتهم»، مؤكداً أن التعاون مع منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية يهدف إلى تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للطلاب في أفريقيا جنوب الصحراء. من جانبه قال د. مينغستاب هايل، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية: «يعتبر مكتب برنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية هذا التعاون فرصة لمساعدة ودعم الحكومات الوطنية في تعزيز برامج التغذية المدرسية من خلال إضافة مكون التعليم الرقمي على المستوى الابتدائي في المجتمعات المحرومة في أفريقيا. وستضمن مشاركة القطاع الخاص والحكومات ومنظمة التعاون الإقليمي للتنمية في جنوب أفريقيا استدامة هذا البرنامج».
وأضاف «إن هذا التعاون بين برنامج الغذاء العالمي والمدرسة الرقمية يساهم في دعم الدول الأعضاء في تحسين نتائج التعليم والتغذية في المجتمعات المحرومة من خلال توأمة التغذية المدرسية مع التعليم الرقمي في منطقة تعاني معدلات بطالة عالية بين الشباب». وتهدف الشراكة إلى تقديم فرص تعليمية إلى الطلاب من المجتمعات الأقل حظاً في العديد من الدول الأفريقية. وتسعى من خلال توسيع نشاط المدرسة الرقمية إلى الوصول إلى المناطق النائية، وتوفير تعليم رقمي وهجين عالي الجودة وتقنيات رقمية، ومتوافق مع المعايير الوطنية، بما في ذلك تقديم المشورة الاستراتيجية، بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا. وقد تمكنت المدرسة الرقمية حتى الآن، من تدريب وتأهيل 1,500 معلم، وضم 60,000 طالب في ثماني دول، من بينها دولتان أفريقيتان، إلى برامجها، ما يؤكد التزام دولة الإمارات وحرصها على تعزيز التعليم، ومكانتها الرائدة ودورها المؤثر في نشر المعرفة وإثرائها عالمياً. في سياق متصل، أعلنت «المدرسة الرقمية» ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، عقد قمة رفيعة المستوى في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، لتشكل محطة أساسية لتطوير خريطة طريق للتعليم الرقمي في جنوب أفريقيا، ولإعلان عدد من المشاريع في مجال التعليم الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدرسة الرقمية الإمارات أفريقيا شخبوط بن نهيان عمر العلماء أفریقیا الجنوبیة المدرسة الرقمیة الأغذیة العالمی التعلیم الرقمی دولة الإمارات جنوب الصحراء فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة