مدير الأصول الدولية في «طاقة» لـ«الاتحاد»: في الإمارات.. سلة طاقة متنوعة أساسها الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
المتابع لمسيرة دولة الإمارات منذ قيامها حتى يومنا هذا، يجد استمرارية التطوير هي النهج المتبع فيها، فالدولة تشهد تطويراً مستمراً في قطاع الطاقة من حيث بناء سلة طاقة متنوعة أساسها الاستدامة، وذلك وفقاً لعلي الشمري، مدير الأصول (دول مجلس التعاون) - الأصول الدولية في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، رئيس مجلس الشباب في شركة طاقة، وأحد خبراء عام الاستدامة 2023، وزميل برنامج «خبراء الإمارات».
وأوضح الشمري، في حوار مع «الاتحاد»، أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، تأتي ضمن رؤية الإمارات التي تنظر إلى العمل المناخي كفرصة للتصدي لتحدٍّ يؤثر على البشرية، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصةً في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة الإمارات: ضرورة تغليب الحوار والحلول السلمية للأزمات وزارة الدفاع: ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات «حصن الاتحاد 9» بأبوظبي
وقال: إن استضافة دولة الإمارات لـ«COP28» تعكس أيضاً التزام الدولة العميق بالقضايا البيئية، وعبر هذا الحدث العالمي، تتاح الفرصة أمام الإمارات لتعزيز دورها كقائد عالمي في مجال الاستدامة والابتكار البيئي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ الإمارات، حيث تستعرض البلاد التقدم الذي أحرزته في تطبيق التكنولوجيا الخضراء والحلول البيئية المبتكرة، يتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على السياسات والممارسات المستقبلية في البلاد وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى الرغبة القوية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق، وخلال استضافة هذا الحدث، تؤكد الإمارات دورها المحوري في تحقيق هذا الهدف العالمي.
الطاقة والمناخ
بالسؤال عن علاقة الطاقة بالتغير المناخي؟، أكد علي الشمري أن الطاقة تلعب دوراً رئيساً في التغير المناخي، ويعتبر الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز المصدر الرئيس للطاقة في العالم، وعند حرق هذا الوقود يتم إطلاق غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذه الغازات تحتبس الحرارة من الشمس وتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وبيّن أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، هي بديل أكثر استدامة، وهذه الأنواع من الطاقة لا تطلق غازات الدفيئة، وبالتالي لا تساهم في التغير المناخي، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة بطبيعتها متجددة، مما يعني أنها لن تنفد مثل الوقود الأحفوري، ومع ذلك، التحول إلى الطاقة المتجددة يتطلب تغييرات كبيرة في كيفية إنتاج واستخدام الطاقة، وهذا يتضمن الاستثمار في تكنولوجيا جديدة وتحديث البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة تقدر أن الطاقة المتجددة ستشكل 30% من إنتاج الكهرباء بحلول 2024، والتحول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 70% بحلول 2050.
جهود إماراتية
وحول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في شأن العمل المناخي، أشار علي الشمري إلى أن الدولة حققت تقدماً كبيراً في مجال الاستدامة على مر السنين، ومن أهم جهودها دعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ الرامية إلى الحد من ارتفاع الحرارة عالمياً بمعدل 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية، وإطلاق استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما استثمرت الإمارات في استراتيجية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعد منشأة «الريادة» أول منشأة في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث تبلغ قدرتها لالتقاط الكربون ما يعادل 800 ألف طن سنوياً.
وعن أهم مشاريع الطاقة النظيفة التي ركزت عليها الدولة؟، أكد أن أهم مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، تتمثل في كل من محطة الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، حيث تغطي 20 كم² وتتكون من 4 ملايين لوح طاقة شمسية، وستزود 160 ألف منزل بالكهرباء، وستزيل 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، بقدرة 1.177 جيجاوات، حيث تم تشييد المحطة على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وتتكون من 3.2 مليون لوح طاقة شمسية، تقوم بتوفير الكهرباء لـ90 ألف منزل وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1 مليون طن سنوياً.
الأكبر عالمياً
ذكر علي الشمري أن من ضمن مشاريع الطاقة أيضاً مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 5 جيجاوات، ويغطي مساحة 214 كم² ويتألف من 5 مراحل، يوفر الكهرباء لـ1.3 مليون منزل، وستخفض الانبعاثات بـ6.5 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى محطة براكة للطاقة النووية، الأولى في العالم العربي، وتتألف من 4 مفاعلات بقدرة 5.6 جيجاوات. ستقلل المحطة من انبعاثات الكربون بمقدار 21 مليون طن سنوياً، ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات شركة طاقة الطاقة المتجددة مشاريع الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة دولة الإمارات أن الطاقة طن سنویا ملیون طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".