107 حوادث لعدم الالتزام بخط السير في دبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي تسبب خلال الأشهر الـ8 الماضية في 107 حوادث توفي فيها 3 أشخاص وأصيب 75 آخرون بإصابات متفاوتة من بينهم إصابتان بليغتان، و44 إصابة متوسطة، و29 بسيطة.
وأوضح اللواء سيف المزروعي أن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور نصت على أن عقوبة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي بغرامة مالية تقدر بـ400 درهم، منوهاً بأن خط السير يكون إلزامياً بشكل مؤقت، بناءً على ظروف محددة، كظروف الزمان أو المكان أو حالة الطريق، مثل قواعد منع التجاوز عند انعدام الرؤية والاختناقات المرورية والحوادث، وعند التوقف على التقاطعات بانتظار أولوية المرور، كما قد يكون خط السير محدداً لأنواع معينة من المركبات، مثل خط السير الإلزامي للحافلات وسيارات الأجرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحوادث المرورية دبي الإمارات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة