عميد سابق بالأزهر: «الصوت أمانة ومن يرفض المشاركة بالانتخابات آثم»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، أن هناك شق كبير جدًا في الفقه الإسلامي التاريخي، كان يناسب البيئات التي كانت موجودة في هذا الوقت، ولا يناسب العصر الحالي.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القواعد الشرعية هي التي نركز عليها أما تتبع جزئيات الفقه ففيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل.
وحول تقليل البعض من شأن المرأة وإلصاق هذا بالدين، قال: "تاريخيًا سنجد في بعض الكتب أن المرأة مخلوق حقير وكلها شيطان وسبب الفتنة وأخرجت سيدنا آدم من الجنة، وده فكر اجتماعي وليس من الدين".
وقال، إن الذكر مثل الأنثى، الكل له واجبات وعليه حقوق، ولكن مع انتشار التيار السلفي في مصر تعمقت نظرة التحقير من المرأة.
وتابع: "أحد مشايخ السلفية سمعته يقول إن شراب المرأة المنتقبة الملون بيعمل فتنة، على الرغم من أن النقاب أصلا قضية خلافية وتحويلها لعقيدة أمر خطير".
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إن الصوت شهادة، ولا يجب كتم الشهادة لأن الصوت أمانة، والمجتمع الذي لا ينزل ويشارك في مصير بلده وتحديد مستقبل بلده يأثم عن الله عز وجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإسلام الانتخابات الرئاسية المقبلة الدراسات العليا الدكتور محمد الباز الدكتور محمد سالم
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها