الفعاليات الوطنية والمكونات السياسية والحزبية تبارك وتؤيد توجهات قائد الثورة بالإصلاح والتغيير الجذري
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عضو السياسي الأعلى الرهوي: ما تحقق خلال السنوات الماضية في ظروف العدوان والحصار يعتبر مكسباً يؤكد صلابة الشعب اليمني وحكمة قيادته مجلس النواب يؤكد أهمية تجسيد الموجهات إلى برنامج عمل للتغيير الجذري وصولاً لتحقيق الإصلاح الشامل
الثورة /
عبرت الفعاليات الوطنية والمكونات السياسية والحزبية عن تأييدها ومباركتها لتوجهات قائد الثورة بالإصلاح والتغيير الجذري.
وفي هذا السياق أكد مجلس النواب دعمه وتأييده لكافة القرارات والتوجهات المرتقب إعلانها، تزامناً مع إحياء الفعالية الكبرى لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في 12 من ربيع الأول.
وقال مجلس النواب في بيان صادر عنه “يتابع مجلس النواب باهتمام كبير مستجدات الأحداث وتطوراتها على كافة الأطر والأصعدة وفي مقدمتها القرارات الشجاعة والجريئة، التي أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه وموجهاته بضرورة اتخاذها”.
وجدد دعمه وتأييده ومباركته لأي قرارات ستصدر بهدف إحداث تغيير جذري وإصلاح شامل لمؤسسات الدولة على مبدأ “يد تحمي .. ويد تبني”.
وثمن مجلس النواب عالياً حرص قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الاهتمام بمتابعة الأوضاع على كافة الأصعدة لتجاوز أي اختلالات انطلاقا من استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويليق بتجسيد القدوة الحسنة للمبادئ والقيم التي حث عليها الرسول الأعظم محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار البيان إلى أن من تلك القرارات، التغيير الجذري وصولاً لتحقيق الإصلاح الشامل والتكافل وإصلاح ذات البين وتجسيد القدوة الحسنة في السلوك اليومي وبما يعزز بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتحقيق العدالة وفقًا لأسس وقواعد متينة.
ولفت بيان مجلس النواب إلى ما أكد عليه قائد الثور مراراً في خطاباته وموجهاته باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة وما يتطلبه ذلك من أهمية لتجسيد تلك الموجهات إلى برنامج عمل للتغيير الجذري، باعتبارها مهمة وطنية ودينية ستعود بالمصلحة العامة والفائدة على اليمن.
كما عبرت وزارة المياه والبيئة عن تأييدها ومباركتها لما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر، بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
واعتبرت وزارة المياه في بيان صادر عنها، توجه القيادة الثورية في إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي، من شأنه تأسيس مستقبل واعد لليمن وبناء الدولة وإرساء دعائم العدل والحفاظ على الوحدة والسيادة اليمنية واستقلال القرار السيادي.
وأكدت مساندتها وتأييدها الكامل والمطلق لتوجه قائد الثورة في إجراء تغييرات جذرية وإصلاح مؤسسات الدولة من منطلق الهوية الإيمانية والشراكة الوطنية.
وأشارت وزارة المياه إلى أن إحداث تلك التغييرات بات ضرورة وطنية ملحة، ستلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني وفي ذات الوقت تمثل استكمالاً لمسار ثورة 21 من سبتمبر وأهدافها.
ولفتت إلى أن تلك التوجهات تأتي انطلاقاً من حرص قائد الثورة على إيجاد تحول وإصلاح أداء مؤسسات الدولة وتجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن مباركتها وتأييدها لكل الخطوات التي تعتزم القيادة الثورية اتخاذها باتجاه تحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني.
واعتبرت في بيان صادر عنها أمس، التوجهات الثورية ضرورة ملحة ستلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني وإنهاء السياسات والسلوكيات الإدارية والمالية والوظيفية التي ظلت لعقود تقوض مؤسسات الدولة عن تأدية مهامها وخدماتها المنشودة.
وأكدت ترحيبها بالإجراءات والأسس والمنطلقات التي ستعتمد عليها القيادة الثورية في التغيير الجذري.
وأفادت بأن أي خطوات أو إجراءات ستعلن عنها القيادة الثورية من شأنها التغيير الجذري تمثل استكمالا لمسار ثورة 21 من سبتمبر وأهدافها في تجاوز إشكالات الماضي وموروث الوصاية والسلوكيات والأساليب في الأداء الحكومي الذي كان محكوماً بالإملاءات ومفتوحاً أمام المخططات التي أبقت مفاصل الدولة في مربع الاختراق.
كما أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن تلك التوجهات تأتي انطلاقاً من حرص قائد الثورة على إيجاد تحول وتغيير جذري لإصلاح الاختلالات التي رافقت أداء المؤسسات والحد من التحديات التي واجهتها طيلة فترة العدوان.
كما رفع عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، برقية تهنئة إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وعبر الرهوي بهذه المناسبة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وأبطال القوات المسلحة والأمن وكل يمني تواق للتحرر من التبعية.
واعتبر ما تحقق خلال السنوات الماضية، في ظروف العدوان والحصار، وما رافقها من مواقف أممية ودولية، إنجازا إعجازيا يؤكد صلابة الشعب اليمني وحكمة قيادته التي تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، وكسر غطرسة تحالف العدوان وداعميه.
وأكد أن العرض العسكري الكبير الذي شهده ميدان السبعين خير دليل على أن اليمن أصبح رقما صعبا، وبات أقرب إلى النصر، وأبعد ما يكون عن أطماع الاحتلال ومخططات التقسيم، ولعل مفاوضات الرياض تأكيد آخر لهذه الحقيقة في عالم لا يفهم سوى لغة القوة، ولا يلقي بالاً للقانون الدولي، ولا يحترم استقلال الدول وسيادتها وإرادة الشعوب، بموجب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وقال” وبهذا نكون قد امتلكنا القدرة على فرض إرادتنا في الحرية والاستقلال، والقدرة على حماية أرضنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية، ونشد على أيديكم في مواصلة السعي لانتزاع حقوق هذا الشعب الصامد سلماً أو حرباً، ونحن معكم وكل وطني شريف لم يرتهن لإرادة الخارج”.
ولفت الرهوي، إلى أن هذه الثورة أسقطت الإرهاب ومصانع التطرف ودعاة الفتنة، وجعلت طريق التحرر مفتوحاً وإن كان صعبا ومليئا بالتحديات، إلا أن الشعب اليمني قد تجاوز أغلبها وأكثرها صعوبة.
وبارك ما أعلنه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من توجه نحو إحداث تغييرات في مؤسسات الدولة، يقطف ثمارها المواطن وتكون دعامة لمزيد من الأمن والاستقرار والتطور.
كما عبرت وزارة الثروة السمكية عن تسليمها الكامل وتأييدها المطلق لما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من توجه لتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني.
وباركت وزارة الثروة السمكية، في بيان صادر عنها، توجه قائد الثورة، في الإعلان عن إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة والإعلان عنها في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكدت تأييدها لأي توجهات وقرارات تتخذها القيادة الثورية، لما من شأنه تأسيس مرحلة جديدة في بناء الدولة اليمنية وخدمة الشعب اليمني.
وأيدت وزارة النفط والمعادن ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من توجهات لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة ترقى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وأكدت الوزارة في بيان، تلقت (سبأ) نسخة منه، أهمية المضي في بناء الدولة القوية والعادلة التي تحافظ على سيادة الوطن ومكتسباته وتعيد مكانته.
وأشار البيان إلى أن التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة التي سيتم الإعلان عنها في ذكرى المولد النبوي الشريف تؤسس لمرحلة جديدة لخدمة الشعب وقيام الدولة بمسؤولياتها بتفان وإخلاص ورقابة صارمة بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
واعتبر البيان ما سيشهده الوطن من تغييرات في العمل المؤسسي خطوة إيجابية في المسار الصحيح، يؤكد حرص قيادة الثورة على تصحيح أية اختلالات.
إلى ذلك باركت وزارة الزراعة والري، التغيير الجذري والقرارات المزمع الإعلان عنها من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لإصلاح مؤسسات الدولة.
وأيدت الوزارة في بيان صادر عنها، تلقت (سبأ) نسخة منه، توجه القيادة الثورية لاتخاذ تلك التغييرات كضرورة ملحة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، وبما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الذي قدم التضحيات في سبيل بناء الدولة الحديثة.
وأكد البيان التسليم الكامل بالقرارات والتغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، في سبيل تصحيح المسار والحد من الاعتماد على الاستيراد في تأمين الاحتياجات، والعمل على تعزيز توجهات تحقيق الاكتفاء الذاتي كأولوية لبناء الدولة .
وباركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة مارب، ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من توجه لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
وأكدت في بيان صادر عنها ، تأييدها المطلق ومساندتها لمجمل الخطوات التي تعتزم القيادة الثورية اتخاذها لتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع اليها أبناء الشعب اليمني.
واعتبرت ذلك خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة اليمنية الحديثة في إطار استكمال أهداف ثورة 21 سبتمبر المجيدة وتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني.
إلى ذلك باركت السلطة المحلية في محافظة عمران ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر بشأن إجراء تغيير جذري في مؤسسات الدولة.
وأكدت السلطة المحلية في بيان، تلقت (سبأ) نسخة منه، تأييدها والتسليم المطلق لتوجه قائد الثورة لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة بهدف إصلاح الوضع القائم على المستويين المركزي والمحلي باعتبار ذلك ضرورة وطنية ومطلبا شعبيا ومجتمعياً.
وأشار البيان إلى أهمية هذه الخطوة للحد من أية اختلالات أو قصور وبما يدفع عجلة البناء والتنمية للأمام، مؤكداً وقوف قيادة محافظة عمران خلف القيادة الثورية ومضيها في إصلاح مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها.
كما أعلنت السلطة المحلية بمحافظة أبين، تأييدها ومباركتها لتوجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لإجراء إصلاحات إدارية وتغييرات جذرية في مختلف مؤسسات الدولة.
وأشارت السلطة المحلية في بيان، تلقت (سبأ) نسخة منه، إلى أن الإصلاحات ستعزز دور مؤسسات الدولة الخدمية في مختلف المجالات وتنهي حالة الركود والإرث الإداري الثقيل الذي أعاق أداء الكثير من المؤسسات، وخطوة مهمة لتعزيز ارتباط الدولة بالمجتمع والعكس وإعادة الثقة بينهما.
واعتبر البيان أن القرارات التي سيعلنها قائد الثورة في ذكرى المولد النبوي أضحت ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً سيسهم في الدفع بعملية البناء والتنمية وتحولاً دراماتيكياً سينعكس بشكل إيجابي على حياة الشعب اليمني ويلبي طموحاته، ويحدث نقلة نوعية في سياسة ومهام العمل المؤسسي يتناسب مع التضحيات التي قدمها الشعب في معركة الدفاع عن الوطن.
كما باركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لإحداث تغييرات جذرية وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأكدت السلطة المحلية في بيان، تلقت (سبأ) نسخة منه، التأييد والتسليم لقرارات قائد الثورة، التي سيعلن عنها يوم المولد النبوي الشريف، بهدف إصلاح مؤسسات الدولة والنهوض بمستواها لتلبية تطلعات الشعب اليمني.
وأعلّنت السلطة المحلية في محافظة شبوة تأييدها للإجراءات والتغييرات الجذرية التي سيعلن عنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي لإصلاح مؤسسات الدولة.
واعتبرت بيان صادر عنها، الإجراءات والتغييرات التي سيعلن عنها قائد الثورة، آلية تنفيذية لإجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف أجهزة الدولة لإحداث التطور والازدهار والسير نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها كل أبناء اليمن في الشمال والجنوب والشرق والغرب.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات والتغييرات، تمثل هدافاً من أهداف ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة التي رسمت خارطة طريق لليمن للخروج من عباءة الوصاية والارتهان للخارج، بفضل الله وحنكة وتضحيات القيادة والشعب اليمني.
وأكد البيان التأييد لما سيقرره قائد الثورة ويعلن عنه من خيارات وتغييرات جذرية لإصلاح وضع مؤسسات الدولة باعتباره القائد الفعلي لأبرز ثورة في تاريخ اليمن المعاصر التي تحرّر بها القرار السيادي اليمني، بعيداً عن الارتهان والوصاية الخارجية.
من جانب آخر، بارك حزب التقدم الوطني عزم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على اتخاذ تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
وأكد الحزب في بيان، تلقته (سبأ)، تأييده التام لكل القرارات التي ستتخذها القيادة الثورية والتي تصب في إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة في ذكرى المولد النبوي الشريف.
واعتبر حزب التقدم الوطني التوجهات، دليلا على الرؤية الثاقبة لدى قائد الثورة لبناء الدولة التي تلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد في إطار القواسم المشتركة.. معبرا عن أحر التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.
كما أكدت المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، تأييدها للتغييرات الجذرية المرتقبة في مؤسسات الدولة، التي أعلنت القيادة الثورية إجراءها في ذكرى المولد النبوي الشريف.
ورحبت المؤسسة في بيان، تلقته (سبأ)، بالقرارات التي سيتم الإعلان عنها من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والتي تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أن المؤسسة، ورغم حداثة إنشائها إلا أنها قطعت شوطًا كبيرًا في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي، والإنتاج المحلي لكل ما يخص الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وأوضحت، أنها عملت على الحد من الاستيراد لكل ما يخص الطاقة المتجددة، وتمكنت من التصنيع المحلي لكثير من الأدوات والاحتياجات في مجال الصناعات الكهربائية، بأيادٍ وخبرات يمنية خالصة.
واعتبر البيان ما تم تصنيعه خلال المرحلة السابقة في المؤسسة، مؤشرا على قدرتها في تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الصناعات الكهربائية، وهو ما ستعمل عليه خلال المرحلة القادمة.
كما باركت قيادة وزارة الكهرباء والطاقة، ما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 من سبتمبر الخالدة.
وعبرت الوزارة بكافة قطاعاتها والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في بيان صادر عنها، عن تسليمها الكامل وتأييدها المطلق لما تضمنه خطاب قائد الثورة من توجه لتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني.
وأكدت مساندتها لأي قرارات تُتَخذ في إطار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة كضرورة وطنية ومطلب شعبي.
ولفتت إلى أن الإصلاحات المرتقبة، من شأنها المساهمة في إنهاء السياسات والسلوكيات الإدارية والوظيفية السلبية التي شكلت عائقا أمام طموحات الشعب اليمني، خصوصا في ظل ما خلفه العدوان من مآس على كافة الأصعدة.
كما أكدت وزارة الكهرباء أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة وإحداث التغييرات اللازمة لذلك، وفقاً لأسس علمية متينة.. معبرة عن الثقة بجدارة وشجاعة وحكمة قائد الثورة باتخاذ مثل هذه القرارات بما يعود بالخير على جميع أبناء الشعب اليمني.
وباركت وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، ما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، من توجه لإجراء تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة.
وأشارت وزارة النقل – في بيان صادر عنها – إلى أن التغييرات الجذرية التي سيتم الإعلان عنها في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي، ستكون انطلاقة حقيقية في بناء الدولة اليمنية عبر رؤى وأهداف منهجية متكاملة، منطلقة من الهوية الإيمانية.
ولفت البيان إلى مساندة وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها وداعمة لما سيتخذه قائد الثورة لما فيه خدمة المصلحة العامة.
الى ذلك باركت وزارة شؤون المغتربين الخطوات التي تعتزم القيادة الثورية اتخاذها لإحداث تغيير جذري في مؤسسات الدولة.
وعبّرت الوزارة في بيان صادر عنها، عن تأييد قيادات وكوادر الوزارة لأي قرارات وخطوات يتخذها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية باعتبار ذلك ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً.
وأكدت أن التغييرات المرتقبة تأتي من منطلق حرص قائد الثورة على إحداث نهضة على الصعيد الإداري والمؤسسي في كافة مؤسسات الدولة.
كما باركت اللجنة الوطنية للمرأة التوجهات الحكيمة لقائد الثورة التي أعلنها في خطابه بالعيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر الرامية إحداث تغييرات جذرية في العمل المؤسسي.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها دعمها الكامل وتسليمها المطلق لأي قرارات أو خطوات تتخذها القيادة الثورية من شأنها إصلاح أوضاع مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات، لما من شأنه بناء وتأسيس مداميك الدولة اليمنية القوية القائمة على العدل والمساواة.
واعتبرت تلك القرارات الشجاعة خطوة محقة ومشروعة للمضي في بناء الدولة اليمنية وفق أسس واضحة ومتينة.
الى ذلك عبرت قيادة الهيئة العامة لرعاية وتأهيل أسر الشهداء عن تأييدها المطلق للخطوات التي تعتزم القيادة الثورية اتخاذها لتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني.
وباركت الهيئة في بيان صادر عنها توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لإحداث تغييرات جذرية بمؤسسات الدولة، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.
وأكد البيان تسليمها المطلق لقائد الثورة وللقرارات التي سيعلنها ولن نتوانى عن القيام بالمهام والواجبات في هذا الإطار والمساهمة المسؤولة في ترجمة تلك التوجهات.
واعتبر البيان التوجيهات الثورية منطلقاً يؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وخدمتهم، كما تمثل في ذات الوقت ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً لتعزيز صمود اليمنيين في وجه العدوان.
الى ذلك شهدت مديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة أمس، وقفات بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف.
وبارك أبناء الأمانة في الوقفات التي حضرها عدد من وكلاء أمانة العاصمة ومدراء المديريات وقيادات تنفيذية ووجهاء وشخصيات اجتماعية، التوجهات الحكيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بإحداث تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة، باعتبارها ضرورة وطنية ومطلبا شعبا في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشاروا إلى ما حققته ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر من إنجازات تمثلت في التحرر من الوصاية الخارجية وتحقيق الحرية الكاملة للشعب اليمني وإعادة بناء الجيش والأمن.
وأكدوا أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا ثقة الشعب اليمني بالله تعالى وارتباطه القوي واقتدائه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وجددت بيانات صادرة عن الوقفات، العهد والولاء لله ورسوله الكريم، ولقائد المسيرة المباركة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. مؤكدة تأييد خطوات القيادة الثورية لإحداث تغييرات في مؤسسات الدولة.
ودعت إلى الخروج الواسع والمشرف في الثاني عشر من ربيع الأول في ذكرى المولد النبوي الشريف، بما يعكس تعظيم الشعب اليمني لرسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، وولاؤهم ونصرتهم له.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جريصاتي يقرأ في مداخلة فياض: غاب عنها الدعوة الى الالتصاق بمشروع الدولة.. وعلى كل طيف قوي رفد الدولة بقوته
في 1-6-2024، عُقد مؤتمر "حركة التجدد للوطن" تحت عنوان من "لبنان الساحة... إلى لبنان الوطن" وقد كانت للنائب علي فياض مداخلة استحوذت على اهتمام رجال الفكر والسياسة لأنها فتحت نقاشاً حول هواجس الطوائف والضمانات(نص المداخلة في آخر المقال)
الحلقة الثالثة مساهمة الوزير السابق سليم جريصاتي في مناقشة مداخلة فياض.
يقول الوزير السابق سليم جريصاتي، استمعت إلى مداخلة النائب الدكتور علي فياض القيّمة والتي تتجاوز البعد الاكاديمي البحت الى كل الدلالات في ما يختص بموقف "حزب الله" من المسائل الحساسة والمطروحة على الساحة السياسية اللبنانية، سواء منها القديمة الجديدة والمقصود بناء الدولة واستكمال تنفيذ "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" (اتفاق الطائف)، إن لجهة ما أدرج من مبادئها وأحكامها في مقدمة الدستور ومتنه أو لجهة ما اعتبر منها بمثابة "تعهدات وطنية" لا تحتمل الأنكار والنقض، وأيضاً المسائل المستجدة بعد حرب غزّة ودخول "حزب الله" طرفا فيها من جنوب لبنان، ما عمّق هوة الخلاف حول السلاح المقاوم ووظيفته من خارج إطار الدولة وقرارها بالحرب والسلم الذي يتولاه مجلس الوزراء حصراً على ما ورد في المادة 65 من الدستور. وإن ما زاد الهوة اتساعاً فراغ السدّة الرئاسية وتأييد تصريف الأعمال وأحادية مرجعية قرار الحرب الذي أطّر بالمشاغلة والمساندة.
ويضيف جريصاتي: تضمنت مداخلة النائب فياض، مقاربة لما أسماه هواجس الطوائف والضمانات، تلك الهواجس التي بقيت على حالها من التوجس بغياب الضمانات التي يجب أن تأتي من الطوائف نفسها والتي لا نجد أثراً لها في الدستور والوثيقة على ما قال، في حين أن هذين المرجعين الساميين قد أشارا إلى السبل المؤدية إلى إزالة هذه الهواجس إن أحسنّا جميعا سلوكها وعقدنا النية الصادقة على ذلك. ففي البداية كان الدستور، وقبل تعديله الأحدث كانت الوثيقة، وفيهما كل مباني السيادة الوطنية ومعانيها، تلك السيادة التي هي من أقانيم الدولة، كل دولة. أما في ما يخص المرحلة الانتقالية التي نص عليها كل من اتفاق الطائف والدستور المستقى منه في مادته الـ 95، فصحيح أننا لا زلنا في دائرتها ونعاني من أننا لم نخرج بعد منها، على ما دعانا إليه دستورنا وميثاق عيشنا المشترك الذي لا شرعية لأي سلطة تناقضه، إلا أنه ليس من الضروري أن تواكب هذه المرحلة هشاشة تصل إلى حدود اضمحلال الدولة، ذلك أن كل مرحلة انتقالية تعني أن ثمة انطلاقة من موضع ثابت إلى موضع ثابت آخر بالمفهوم اللغوي وبالمفهوم القانوني أيضا. لذلك إن ما أتت عليه المادة 95 من الدستور من حالة مرحلية إنما انطلق من مجلس نواب منتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما حصل، وإن كنا نطمح إلى مجلس نواب منتخب على أساس وطني في نهاية المطاف، على ما سوف تنتهي إليه الحال المرحلية والانتقالية، ما يعني أن الدولة هي البداية والنهاية.إن مجلس النواب هو الذي تنشأ عنه كل سلطة وهو السلطة الدستورية الأكثر التصاقاً بإرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والذي يمارس السلطات تلك والسيادة عبر المؤسسات الدستورية، ومنه، وبعد انتصافه بين المسلمين والمسيحيين، انطلقت المرحلة الانتقالية التي لا زلنا نعيش في ظلها. ان الهشاشة في منظومة الدولة اسبابها في سياق آخر تماما.
وهذا يعني، بحسب جريصاتي، أن المرحلة الانتقالية تلك بدأت من موقع الدولة وسلطة محورية فيها، كما وضع أسسها ومبادءها وأنماط الحكم فيها دستورنا في مقدمته ومتنه، ما لا يمكننا معه أن نخلص إلى أننا ما زلنا في حال من الفراغ أو العدم أو في حال من انعدام الوزن والاستقرار بسبب هذه المرحلة الانتقالية وطالما لم نبلغ الخواتيم المرجوة على ما جاء توصيفها وتبيان آليات بلوغها في متن دستورنا. والصحيح الأصح أن هذه المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد طالما أن مجلس النواب لم يتخذ الإجراءات الملائمة لالغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية لاقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية ومواكبة تنفيذ الخطة المرحلية.
إن ما يحتاج اليه الدستور، كما يؤكد جريصاتي، هو، قبل كل شيء آخر، حسن تطبيق واستكمال تنفيذ ما ورد فيه والوثيقة، وذلك ليس فقط لإجراء عملية تقويم ولكن أيضاً لبلوغ هذه الخواتيم التي لا خلاص لعيشنا المشترك من دونها. من هنا الدعوة، التي كنت أرغب صادقاً في أن أجد أثراً لها ساطعاً في كلام نائب من النخبة تسمو لديه بنات فكره النيرات غرائزه، إلى الالتصاق بمشروع الدولة التي يجب بناؤها سوية، تلك الدولة التي قال هذا النائب نفسه في خاتمة مداخلته أنها هي المرام والهدف والتي يجب أن يتفق عليها اللبنانيون وعلى روافد قوتها ومنعتها ومناعتها.
ويقول جريصاتي: إن ما أعنيه هو أن المرحلة الانتقالية تلك إنما تنطلق من الدولة أو مفهوم الدولة على أساس ممارسة السلطة من مختلف السلطات الدستورية بشكل كامل ومنسق ومتوازن ومتعاون في آن، وهذا مبدأ من ركائز النظام الديمقراطي البرلماني الذي هو النظام الذي ارتضيناه معا عندما جعلنا ميثاق عيشنا المشترك حجر الزاوية في كياننا. ان الدولة المنشودة لا تكتمل أقانيمها وعناصر قوتها ولا يصلب بنيانها إلا بتجاوز المرحلة الانتقالية التي يجب أن تصب حكماً في ما اعتبره الدستور ذاته هدفاً سامياً ألا وهو إلغاء الطائفية وليس فقط الطائفية السياسية. ان الغاء الطائفية يعني أن نترك فاصلاً بين الدولة والسلطات فيها من جهة، وبين الدين من جهة أخرى، ولكن من دون أن يعني ذلك التنكّر لأي دين بل بالعكس التشدد في حماية المعتقد والشعائر الدينية إلى أبعد الحدود.
إن الدور المؤثر للدين والطائفة والمذهب يجب أن ينحسر يوما عن مفاصل السلطة، وليس بالضرورة عن أعلى هرمها الثلاثي لرمزيته دينياً وليس مذهبياً في الدولة اللبنانية، التي تصبح حينذاك دولة ضامنة لحقوق أطياف الشعب اللبناني والموجبات، يقول جريصاتي، فننتقل من أن نكون مجموعة شعوب وطوائف تعيش تحت سماء واحدة وتتحكم فيها مشاعر الخصام والتشتت والتبعية والالتقاء النفعي الذي لم يرتق يوماً إلى مسار العيش الواحد في كنف دولة مركزية قوية، إلى شعب واحد، على تنوعه، ومتماسك وممسك بناصية مصيره. إن معايير الكفاءة والاختصاص والجدارة في الوظائف العامة ترفد الدولة العميقة بأساليب القوة وسمو القانون ما عداه من اعتبارات.
أما الحقوق الاساسية والحريات العامة والخاصة على أنواعها، فهي مصانة في دستورنا، ولن تجد سبيلاً إلى الحماية والضمانة المطلقتين إلا من خلال قضاء مستقل ومتحرر من الطائفية والتبعية السياسية والارتهان والترغيب والترهيب.
ثمة من قد يقول إن في الأمر مبالغة أو شيئاً من التنظير البعيد كل البعد عن أرض الواقع، في ظل مجتمع لبناني تفتك به أوبئة سامة، تبدأ بالخوف ولا تنتهي بالغبن، وكنا قد اعتقدنا، بحسب جريصاتي، في يوم مضى أننا انتهينا من هذه المعزوفة بمجرد ان توافقنا في الطائف على قواعد عيشنا المشترك وتطويرها عند الاقتضاء، إلا أن الشعوب الحية والحالمة بمستقبل أفضل ورغد عيش ورخاء وحرية ودولة راعية وضامنة ابسط الحقوق، إنما تعبّرعن ذلك في صناديق الاقتراع، والادلة على ذلك حديثة وساطعة، وإن كان بعض المجتمعات الديمقراطية أكثر تماسكاً وطنياً من مجتمعنا. فلنحدّث قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في هذا الاتجاه حفاظاً على صدقية الاقتراع والتعبير الأصدق عن إرادة الشعب.
ويقول جريصاتي إن مجرد الخروج من الجمود والتحرك بثبات لاعتماد الاليات التي تعزز مفهوم الدولة الذي ارتضيناه في الطائف، وهو قابل للتطوير في ظل تبدل الظروف والمصلحة الوطنية العليا، إنما يوجد مناخاً تنبثق منه الحلول لكل أزماتنا، أو معظمها، فنخرج من دوامة الهواجس والضمانات، حتى أنه يمكننا، في ظل هذا المناخ الخلاق، أن نطرح مسألة السلاح المقاوم،على أقله لجهة وظيفته التكاملية مع الدولة، على ما أتى في مداخلة النائب فياض، طالما أن هذا السلاح لا يزال موضع انقسام وطني خطير، زادت من خطورته المحاولات الجهيضة لوضع استراتيجية دفاعية يندرج هذا السلاح في سياقها، فتستكين في ظله النفوس وتجف جذور التوجّس والترقّب والتشرذم والاحتكام إلى العنف والاستتباع للخارج والأهواء التي لا يستقيم معها وطن حر ومستقل وسيد وشعب مقاوم كل غطرسة واستبداد واعتداء. إن عدونا غاشم وغادر وقاتل وسالب أرضنا وثرواتنا ومستبيح كرامتنا الوطنية وهادم سلم القيم الانسانية وهاتك المواثيق والمبادىء والاعراف الدولية، ما لا يحتمل معه أي تردد من الجماعة اللبنانية، كل الجماعة، في مواجهته وردعه.
ويبقى ان نسأل وفق جريصاتي، ولم يسأل المحدث، أين الرئيس من كل ذلك، هذا الذي أولاه دستور الطائف موقعاً ودوراً ورمزية، وهي خصائص تتكون فيها ومنها كل الضمانات طالما أحسن الحكم مقاربة الأمور المصيرية وحرص، وفقاً لقسمه، على احترام دستور الأمة اللبنانية والقوانين والسهر على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه؟ خصائص اندثرت ولم يأبه بها أحد، فارتعدت فرائص الطائف واهتزت أعمدة البنيان اللبناني بدليل الحال التي وصلنا اليها، وأكمل المسؤولون عن هذه الجريمة الوطنية، بكل ما لهذا التوصيف من معان وتداعيات، إدارة شؤون الدولة بما تيسّر. فكيف لنا، في ضوء ما سبق، أن نقارب القرار الدولي 1701 وضرورة التقيد به وتفادي الاخفاقات ووضع حد للخروقات وإعادة التوازن إلى مندرجاته لتحصينه؟ وكيف يمكننا أيضاً مقاربة أزمة النزوح السوري وتداعياتها وأخطارها على وطن الأرز؟ وكيف يمكننا أيضاً وأيضاً إعادة الثقة إلى المودع والمستثمر والسائح في بلد سمي يوما سويسرا الشرق؟
بديهي القول، وفق جريصاتي، إن على كل طيف قوي من أطيافنا، في مرحلة ما من حياتنا العامة، أن يرفد الدولة بقوته، وأن لا يقوضها ويتفّه مواقعها ورموزها، وأنا لست في موقع اتهام بقدر أني في الموقع الراصد لواقع الأمور، والأمر لا يحتاج إلا إلى التمسك بالدولة المركزية القوية على ما أتى في "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" والإقدام على الإصلاحات الواردة فيها، ولعل أبرزها اللامركزية الإدارية الموسعة ومجلس الشيوخ والسلطة القضائية المستقلة تماماً وكمالاً وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وتمكينها من نيل هذا الإنجاز السامي، وصولاً إلى سنّ قانون انتخاب على أساس وطني، فلا يشعر أحد منا أنه مغلوب على أمره في وطنه وأن دوره ووجوده مهددان، طالما أن الوجود مرتبط دوماً بالدور، فيستكين الشعب وتزول عنه غمّة القلق على مصيره. إن مرحلة الوعي السياسي، لا بل الوعي الوطني، لا يمكن بلوغها إلا بعقلنة المقاربات والحلول أو بالحكمة أو للاسف بالانهاك، وقد أصاب الانهاك جميع أطياف الشعب اللبناني .
وإذا كان لا بد من أن ننهي بالبعد أو المعطى الاقليمي وتأثيره على وطن الارز، فإنه من المؤكد، بحسب جريصاتي، أن هذا التأثير لن يكون بالقوة ذاتها والاستتباع ذاته والضرر ذاته في ظل دولة مركزية قوية بالمفهوم الذي أشرنا اليه، ذلك أن عوامل التشتت والتبعثر وانهيار منظومة الدولة إنما هي عوامل جذب للاقليم وحساباته ورهاناته إلى وطننا وتداخل عكسي في المصالح والايديولوجيات، فنذهب إليه ويأتي إلينا ونذوب فيه ويذوب فينا، حتى إن لجأ أو نزح إلينا، أصبح الخطر محدقاً بنا وجودياً على ما هي الحال في الداخل وفي المخيمات وعلى الجبهات، وإن ذهبنا إليه عقدنا مصيرنا بمصيره برابط دموي، وفقدنا مقومات خاصيتنا الوطنية وجمالية تنوعنا.
المداخلة
وكان النائب علي فياض اعتبر في مداخلته أن سياسة إنكار الهواجس الكبرى للطوائف، لا تجدي نفعاً، أكانت هذه الهواجس صحيحة أم كانت وليدة الوهم والمبالغة، لأنها في كلتا الحالتين، هي ذات أثر واقعي من حيث المواقف والسلوك. لذلك، من وجهة نظرنا يجب التعاطي معها كهواجس واقعية، على أن يتركز الجهد البناء على مناقشة أطر المعالجة وأدوات الحلول. ورأى أن هاجس الطائفة السنية هو حماية اتفاق الطائف الذي أعطى موقعاً متميزاً لرئيس الحكومة، أما الهاجس الدرزي، فهو حماية الدور في خضم الاضطرابات والتحولات الكبرى، في حين أن الهاجس المسيحي، هو حماية الوجود واستعادة الصلاحيات في ظل مسار التضاؤل الديموغرافي، أما الهاجس الشيعي، فهو مواجهة الكيان الصهيوني، لأسباب وطنية وأيديولوجية. ويعتبر فياض، أن الواقع، في بعديه الداخلي والإقليمي، هو أكثر تعقيداً من أن يعالج بنوايا حسنة، إن الاكتفاء بالنوايا الحسنة هو اختزال ساذج لآتون ملتهب من التعارضات في الرؤى والتطلعات وفهم التحديات والأهداف والمصالح لكنه على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الحقيقية التي يهربون من مواجهتها منذ عقدين من الزمن، والتي تتصل بالأسباب العميقة لعدم استقرار كيانهم الصغير، وتحوّل هذا اللا استقرار إلى صفة ملازمة لحياتهم السياسية وشؤونهم الدولتية والمجتمعية.
واعتبر أن الدستور اللبناني، في المادة 95 يسمي المرحلة التي نعيش دستورياً في ظل أحكامها الراهنة، بأنها مرحلة انتقالية. ورغم أن الطابع الانتقالي جرى ربطه بغياب تطبيق الإصلاحات السياسية الجذرية فإنني من الذين يعتقدون بأن الطبيعة الانتقالية إنما تتصل بكل ما يرتبط بمقتضيات الدولة في بعديها الداخلي والخارجي، أي النظام السياسي والموقع الجيوستراتيجي. المصدر: خاص "لبنان 24"
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024