الحكومة تنفي فرضها 70 قرشًا على شركات الاتصالات لكل دينار تجنيه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: ما يتم تداوله غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة
نفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حول فرض الحكومة 70 قرشا على كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، مؤكدة أن ذلك غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن المشترك يدفع 31 بالمئة كضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا في حال شرائه خدماته مباشرة من شركات الاتصالات.
اقرأ أيضاً : الاقتصاد الرقمي توضح حول ارتفاع أسعار بطاقات "خلوية" ومشاكل الانترنت
وأشار إلى أنه بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.
وأضافت هيئة الاتصالات أنه بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فإن الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة من إجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي"، مؤكدة أن هذه النسبة قليلة مقارنة بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة في 2022.
وبينت الهيئة أنها رفدت الخزينة بنحو 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية العام الماضي، كان 51 بالمئة من الإيرادات المتحققة بدل الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر إيرادا يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثماراً لها لتتمكن من تقديم خدماتها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات شركات الاتصالات ضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة قدراتها الإنتاجية
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP.
وشدد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحيائها مؤخرا، وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجار حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة، منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه