بايدن يفرض قيوداً على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مباشر: أصدرت إدارة بايدن قيوداً نهائية، يوم الجمعة، تحد من توسع شركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل فيدرالي لبناء مصانع في الولايات المتحدة، في الصين.
وتُعتبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الأخيرة قبل أن تمنح وزارة التجارة أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية محلياً مع احتواء التقدم التكنولوجي في الصين.
مكتب "برنامج دعم الرقائق" (The Chips Program Office)، الذي يستعد لتقديم منح بقيمة 39 مليار دولار وقروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار، سيحظر على الشركات المستفيدة من هذه الأموال زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مجال تصنيعها في الصين. حيث ستقتصر على زيادة بنسبة 5% للرقائق الإلكترونية المتطورة و10% للتكنولوجيا الأقدم التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم.
قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في أمريكا -تشيبس فور أميركا (Chips for America)- هي في الأساس مبادرة للأمن القومي، حيث تساهم حواجز الحماية هذه في ضمان أن الشركات الحائزة على تمويل من الحكومة الأميركية لا تقوض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".
ومع ذلك، أزالت وزارة التجارة عدداً من القيود الصارمة المقترحة في البداية. حيث أدرجت الوكالة سابقاً، سقفاً للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات في القدرات المتقدمة في الصين، ما سيحول دون حصول الشركات بشكل فعال على تمويل فيدرالي لزيادة إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً من 28 نانومتر على الإطلاق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف تستفيد الصين من إغلاق وكالة التنمية الأمريكية؟
مُنع المئات من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا الأسبوع، من دخول مقرها الرئيسي وأُغلقت حسابات عملهم، بعدما أعلن رئيس وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، أنه والرئيس دونالد ترامب، اتفقا على إغلاق الوكالة.
أميركا تنسحب، والصين مستعدة لملء الفراغ
وستترتب على هذا القرار عواقب تتجاوز ما هو أبعد من الموازنات وإعادة التنظيم البيروقراطية ــ إنه نصر استراتيجي هائل للصين.
وكتبت إميلي سوه في مجلة ذا هيل الأمريكية، أنه منذ تأسيسها في عام 1961 على يد الرئيس جون كينيدي، شكلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أقوى أدوات أمريكا للتأثير العالمي، حيث منحت مليارات الدولارات على شكل مساعدات إنمائية للدول المحتاجة مع تعزيز الحكم والشفافية والاستقلال الاقتصادي. وعلاوة على المساعدات الخارجية، كانت بمثابة ثقل موازن لطموحات الصين العالمية، وتحديداً في مواجهة مبادرة الحزام والطريق. وبإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تمنح الولايات المتحدة بكين الفرصة لتوسيع هيمنتها الاقتصادية والسياسية، من دون وازع.
Finally, we’re starting to see some fight. We need more of this ????
????Trump’s decision to shut down USAID has frozen critical work to deliver vital assistance around the globe, and put China in the driver’s seat. pic.twitter.com/JMrFOFx2VS
وتتولى الصين التسويق لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي أطلقت في عام 2013، باعتبارها مشروعاً للبنى التحتية، ولكنها في الواقع تمثل استراتيجية جيوسياسية قوية. فمن طريق القروض الضخمة للطرق والموانئ والسكك الحديدية، نجحت الصين في دمج نفسها بالنسيج الاقتصادي لأكثر من 150 دولة، الأمر الذي جعل هذه الدول في كثير من الأحيان مثقلة بديون لا يمكن الوفاء بها. وتأتي هذه الديون مصحوبة بشروط: فعندما تكافح الدول من أجل السداد، تستولي الصين على أصول استراتيجية، على غرار ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، أو تمارس ضغوطاً سياسية لتأمين صفقات تجارية مواتية، أو الحصول على امتيازات عسكرية أو على الدعم الديبلوماسي.
ومثلاً، وقعت الصين اتفاقات الحزام والطريق مع كيريباتي وجزر سليمان، بشرط تجميد البلدين اعترافهما الديبلوماسي بتايوان. وإلى اتفاقية مبادرة الحزام والطريق، وقعت جزر سليمان أيضاً اتفاقية أمنية مع الصين، مع خطط لتوسيع ميناء هونيارا. إن الكثير من الموانئ ومشاريع البنى التحتية، التي تمولها الصين، هي "ذات استخدام مزدوج"، مما يعني أنها يمكن أن تدعم الشحن التجاري والعمليات العسكرية.
Beijing & Moscow have a man in the White House -- all their wishes coming true.
-----@Guardian: US cedes ground to China with ‘self-inflicted wound’ of USAid shutdown, analysts say: https://t.co/8I3WvNVKL3
Sudden suspension of aid funding a ‘perfect opportunity’ for Beijing to…
شكلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قوة حاسمة في مواجهة هذا التوسع. ومن طريق مشاريع البنى التحتية القائمة على المنح، وبرامج المساعدة في مجال الحكم والتنمية الاقتصادية، قدمت الولايات المتحدة بديلاً من التمويل الاستغلالي الذي تقدمه بكين.
وعوض القروض الجشعة التي تقدمها الصين، تقول "ذا هيل" إن مبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا تتطلب تنازلات سيادية، أو حقوق إقامة قواعد عسكرية، أو الامتثال السياسي. فهي تعمل على تعزيز الاستقرار على المدى الطويل والاكتفاء الذاتي الاقتصادي عوض الاعتماد على الديون. وبإزالتها، تتخلى الولايات المتحدة فعلياً عن قدرتها على تشكيل مشهد التنمية العالمي، مما يسمح للصين بتعزيز بصمتها العسكرية في المناطق الحاسمة.
وفي ظل تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن قدرة الصين على ترسيخ نفوذها الاقتصادي ستتسارع. فالبلدان التي كان أمامها ذات يوم خيار الذهاب إلى التنمية المدعومة أمريكياً أو اعتماد القروض الصينية، ستجد نفسها الآن أمام خيار واحد فقط: بكين.
ولا يعتبر ذلك مجرد مصدر قلق للسياسة الخارجية، بل له عواقب مباشرة على الأمن القومي الأمريكي. ومع اكتساب الصين سيطرة أكبر على طرق التجارة العالمية الرئيسية، يمكنها الاستفادة من هيمنتها على البنى التحتية في الصراعات المستقبلية. إن الصين الأكثر جرأة، والتي تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري على عشرات الدول، ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة مواجهة عدوانية بكين في بحر الصين الجنوبي وتايوان وخارجهما.
إن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هو أكثر من مجرد قرار يتعلق بالموازنة - فهو يشير إلى تراجع أمريكي عن القيادة العالمية. لقد كانت المساعدات الخارجية منذ فترة طويلة أداة للمشاركة الديبلوماسية، مما سمح للولايات المتحدة ببناء تحالفات وتعزيز حسن النية وتعزيز الاستقرار في المناطق المعرضة للنفوذ الاستبدادي. وقد لعبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دوراً فعالاً في هذا الأمر، حيث عززت شراكات الولايات المتحدة وحافظت على نفوذها في المناطق التي يكون فيها الوجود العسكري المباشر غير ممكن أو غير مرغوب فيه.
وعلى النقيض من ذلك، تنظر الصين إلى المساعدات الخارجية باعتبارها وسيلة لتعزيز قوتها. ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، حصلت على أصوات في الأمم المتحدة، ووسعت تبعياتها الاقتصادية، وضغطت على الحكومات للتوافق مع أهدافها الجيوسياسية.
والآن، صارت الرسالة إلى العالم واضحة: أميركا تنسحب، والصين مستعدة لملء الفراغ.