توزيع مساعدات مدرسية لفائدة أبناء محدودي الدخل في القصرين وقفصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الجمعة 22 سبتمبر 2023، رفقة مستشاريه ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي ووالي القصرين رضا الركباني على توزيع عدد من المساعدات المدرسية لفائدة أبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية 2024/2023 وذلك بمنطقة عين سيدي محمود بمعتمدية حاسي الفريد وبأم الأقصاب بمنطقة الأفراش من معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين.
كما سلّم عددا من المشاريع خلال الزيارات ضمن برنامج التمكين الاقتصادي (30 مشروع) لعدد من الأهالي .
كما تولى الوزير والوفد المرافق له توزيع عدد من المساعدات المدرسية لفائدة أبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة وذلك بحضور والي قفصة نادر الحمدوني.
وأكد الوزير بالمناسبة حرصه على أن ''تصل المساعدات المدرسية في أفضل الظروف وأقرب الآجال لمستحقيها أبناء منظوري الوزارة بكل ولايات الجمهورية وخاصة بالمناطق الداخلية والمفقّرة وأنّ تونس الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد تمضي على درب تمكين الشعب من حقّه في التّنمية بجميع الجهات وتحقيق العدل الاجتماعي في كل شبر من الجمهورية على قدم المساواة'' وفق ما جاء في نص بيان وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن الوزارة لن تدّخر جهدا، من خلال إطاراتها من الأخصائيين الاجتماعيين، في الإحاطة ومساعدة أبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل من التلاميذ والطلبة لإنجاح السنة الدراسية والجامعية إيمانا منها بأهمية الاستثمار في الرأس المال البشري لبناء تونس الجديدة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت