ملف التآمر على أمن الدولة: تفتيش منزلي سياسيين وحجز حاسوب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنابة قضائية لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب ببوشوشة، وذلك لإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكنية خاصة بعدد من المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك، فإن الإنابة القضائية شملت أمس الخميس واليوم الجمعة منزلي شخصيتين سياسيتين وتم حجز حاسوب لأحدهما على ذمة الإنابة القضائية.
وسبق أن قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الخميس 21 سبتمبر "الرفض أصلا" بخصوص الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.
كما قررت دائرة الاتهام" الرفض شكلا" بخصوص مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث.
ويشار إلى أنه تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.
ملف التآمر على أمن الدولة: رفض الطعن في قرار التمديد في الإيقاف
''قضية التآمر''.. النظر في الطعون ضدّ تمديد الاحتفاظ بالموقوفين
قضية التآمر: العائلات تطالب بالإفراج عن الموقوفين
عائلات السياسيين الموقوفين يحتجّون أمام محكمة الاستئناف بتونس (فيديو)
قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي لقضيتي التآمر على أمن الدولة
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التآمر على أمن الدولة على ذمة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل