مشروع قانون شراء العقوبات الحبسية يثير حفيظة حلفاء وهبي داخل الحكومة وبرلمانيون يتوعدون بإسقاطه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
توعد برلمانيون ينتمون لأحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، بإسقاط مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بشراء العقوبات الحبسية كبديل.
كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن حلفاء وهبي داخل الحكومة يرفضون دعم مشروع القانون علانيةً.
وعلمت جريدة Rue20 من مصادرها الخاصة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مصر على إدراج مقتضيات إستبدال العقوبة الحبسية بالمال، مضيفة أن وهبي إضطر إلى إزالة الحبس مقابل المال أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي بسبب رفض عدد من الوزراء.
لكن وزير العدل حسب مصادرنا، ترك المشروع إلى المرحلة البرلمانية حتى يتم إدراجه ضمن تعديلات الأغلبية.
المصادر ذاتها أكدت أن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب قدم تعديلا لفرق الاغلبية ليتم اعتماده، يقضي بارجاع الحبس مقابل المال الى مشروع قانون العقوبات حتى يحسب التعديل على ممثلي الأمة وليس وزارة العدل موردة أن هذا التعديل سيخلق ضجة سياسية وإعلامية ستسيء لصورة الحكومة.
متخصصون في القانون الدستوري، إعتبروا أن إعتماد هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن العام في المغرب.
أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، وصف مشروع قانون العقوبات البديلة الذي جاء بصيغة شراء العقوبات الحبسية، بالعبث.
و كتب ذات الأستاذ الجامعي، على حسابه عفوا لفيسبوك، أن “هذا المشروع جاء بصيغة ملتوية، وهو ما يعني أن شيئا ليس على ما يرام، يعني أننا أمام العبث بكل مظاهره، يعني أن العقوبة للفقراء والسراح للأغنياء يعني آن لاجرام لفشوش أن يمد رجله ويده وكل أعضاءه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف