زنقة 20. الرباط

توعد برلمانيون ينتمون لأحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، بإسقاط مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بشراء العقوبات الحبسية كبديل.

كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن حلفاء وهبي داخل الحكومة يرفضون دعم مشروع القانون علانيةً.

وعلمت جريدة Rue20 من مصادرها الخاصة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مصر على إدراج مقتضيات إستبدال العقوبة الحبسية بالمال، مضيفة أن وهبي إضطر إلى إزالة الحبس مقابل المال أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي بسبب رفض عدد من الوزراء.

لكن وزير العدل حسب مصادرنا، ترك المشروع إلى المرحلة البرلمانية حتى يتم إدراجه ضمن تعديلات الأغلبية.

المصادر ذاتها أكدت أن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب قدم تعديلا لفرق الاغلبية ليتم اعتماده، يقضي بارجاع الحبس مقابل المال الى مشروع قانون العقوبات حتى يحسب التعديل على ممثلي الأمة وليس وزارة العدل موردة أن هذا التعديل سيخلق ضجة سياسية وإعلامية ستسيء لصورة الحكومة.

متخصصون في القانون الدستوري، إعتبروا أن إعتماد هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن العام في المغرب.

أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، وصف مشروع قانون العقوبات البديلة الذي جاء بصيغة شراء العقوبات الحبسية، بالعبث.

و كتب ذات الأستاذ الجامعي، على حسابه عفوا لفيسبوك، أن “هذا المشروع جاء بصيغة ملتوية، وهو ما يعني أن شيئا ليس على ما يرام، يعني أننا أمام العبث بكل مظاهره، يعني أن العقوبة للفقراء والسراح للأغنياء يعني آن لاجرام لفشوش أن يمد رجله ويده وكل أعضاءه”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر