مشروع قانون شراء العقوبات الحبسية يثير حفيظة حلفاء وهبي داخل الحكومة وبرلمانيون يتوعدون بإسقاطه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
توعد برلمانيون ينتمون لأحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، بإسقاط مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بشراء العقوبات الحبسية كبديل.
كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن حلفاء وهبي داخل الحكومة يرفضون دعم مشروع القانون علانيةً.
وعلمت جريدة Rue20 من مصادرها الخاصة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مصر على إدراج مقتضيات إستبدال العقوبة الحبسية بالمال، مضيفة أن وهبي إضطر إلى إزالة الحبس مقابل المال أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي بسبب رفض عدد من الوزراء.
لكن وزير العدل حسب مصادرنا، ترك المشروع إلى المرحلة البرلمانية حتى يتم إدراجه ضمن تعديلات الأغلبية.
المصادر ذاتها أكدت أن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب قدم تعديلا لفرق الاغلبية ليتم اعتماده، يقضي بارجاع الحبس مقابل المال الى مشروع قانون العقوبات حتى يحسب التعديل على ممثلي الأمة وليس وزارة العدل موردة أن هذا التعديل سيخلق ضجة سياسية وإعلامية ستسيء لصورة الحكومة.
متخصصون في القانون الدستوري، إعتبروا أن إعتماد هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن العام في المغرب.
أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، وصف مشروع قانون العقوبات البديلة الذي جاء بصيغة شراء العقوبات الحبسية، بالعبث.
و كتب ذات الأستاذ الجامعي، على حسابه عفوا لفيسبوك، أن “هذا المشروع جاء بصيغة ملتوية، وهو ما يعني أن شيئا ليس على ما يرام، يعني أننا أمام العبث بكل مظاهره، يعني أن العقوبة للفقراء والسراح للأغنياء يعني آن لاجرام لفشوش أن يمد رجله ويده وكل أعضاءه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم