تونس.. عودة المدراس وسط مصاعب اقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تشكو العديد من الأسر التونسية من الأعباء الاقتصادية الإضافية المترتبة عليها مع استئناف الموسم الدراسي للعام الجديد، في وقت تتواصل فيه الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التعليم مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية من الدولار.. أزمة اقتصادية خانقة تدفع العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
شهدت العملة اليمنية، يوم الاثنين، انهيارًا تاريخيًا جديدًا يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وسط أزمات اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن التي تصنف كواحدة من أفقر دول العالم.
ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولارأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز بأن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 2150 ريالًا يمنيًا. يأتي هذا التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي في السوق، مع غياب أي تدخل فعال لوقف هذا الانهيار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الوضع يتفاقم بسبب شلل في سياسات الإصلاح الاقتصادي.
مقارنة بتدهور سابقتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار يمثل أدنى قيمة سجلها الريال اليمني على الإطلاق، بعد أن كان سعر الدولار الواحد يقارب 1000 ريال في أبريل/نيسان 2022. وتراجع العملة بهذا الشكل يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل تضاعف أسعار السلع الأساسية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرةأدى انهيار العملة المحلية إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، مما فاقم الأزمة المعيشية لليمنيين. ويعيش معظم سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعانون من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
توقف صادرات النفط وزيادة العجزالاقتصاد اليمني يعاني من تحديات غير مسبوقة، أبرزها توقف صادرات النفط منذ حوالي عامين ونصف، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. هذا التوقف أسفر عن تفاقم عجز الموازنة العامة وشح حاد في العملات الأجنبية، مما ساهم بشكل مباشر في تدهور سعر الصرف وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.
غياب الحلول الفعالةمع غياب تدخلات جادة من الجهات الرسمية لحل أزمة العملة، تتزايد المخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي. ويطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية، مثل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتنشيط قطاع الصادرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
هذا التراجع القياسي للعملة اليمنية يعكس حجم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها اليمن، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وشاملًا لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.