الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 93
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ93، والذي يصادف 23 من سبتمبر الجاري، وسط حفاوة رسمية وشعبية كبيرة بالمناسبة.
ويجمع البلدان الشقيقان تطلعـات لمستقبل واحد تصوغـه الرؤى التنموية الهــــادفة إلى توفيـــــر كل سبــــــــل الاستقــــــرار والتنمية والرخـــــاء لشعبــــي البلديـــــن وصناعة مستقبــل مزدهر للأجيال القادمة، يستنـــــد عـلى مقومــــات ثابتــــة أساسهــــا النسيـــــج الثقافي والاجتماعـــــي المشترك، والتاريخ والأهـداف والطموحـــــات والـــــرؤى المشتركة.
وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، “طيب الله ثراهما”، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، “رحمهما الله”.
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك العلاقات وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وتشكل العلاقات الثنائية القويــة بين البلديـــن داعما أساسيا للعلاقــــات الأخويـــــة المتميزة بين دول مجـلس التعــــــــاون لدول الخليـــــــج العربيــــــة، ومقوما رئيسيا لسيــادة الاستقـــــرار وتحفيز ديمومة التنمية والازدهار في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وانعكست العلاقـات المثمرة بين الدولتين بشكـــــــل إيجابي على واقع التنمية الشاملـة والمستدامة في الإمارات والسعودية بمختلف المجالات، بمـــا في ذلك مجـــــالات التبــــادل التجـــــاري والتعـــــاون الاقتصـــــادي والاستثمار المشترك، والتنسيــــق والتشـــــاور.
ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ، التي بدأت رحلـة جديدة نحو المسـتقبل المزدهر مع إطلاق “رؤية السعودية 2023” التي تعد أحـد أكبـر برامــج التحــول الوطنــي عالميــا.
وتواصل المملكة المضي قدماً في تنفيذ “رؤية 2030” والتي تعد نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية لتضاف إلى رصيد إنجازاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحضورها السياسي الفاعل في المنطقة والعالم.
ويعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عراب الرؤية، ومهندسها، وصانع إنجازاتها ونجاحاتها، حيث أسهمت توجيهاته ومتابعته الحثيثة في تسريع ترجمة مخرجات الرؤية إلى واقع ملموس في المجالات كافة.
وتتضمن “رؤية السعودية 2030” ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيتها العالمية.
من جهة أخرى، يعكس تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حرص البلدين الشقيقين على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقــــــات الثنائيــــــة، وتعزيـــــز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما، حيـــث تجاوز حجم المبادلات التجارية غيــر النفطيــــة بين البلدين خلال العام الماضي 37.4 مليــــار دولار.
وتنعكس آثار العلاقــات الثنائيـــة المشتركة بين البلدين بشكـــل إيجابي في مختلــف المجالات لا سيمــــا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما يخدم مسيــرة التقدم والتنمية المستدامة ويصـــب لصالـــح الارتقـــاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25 في المائة من إجمالي التجارة الثنائيــة غيــر النفطيـــة بين البلدين في العام 2022، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75 في المائة خلال العام ذاته.
وتجسد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتمتد تلك العلاقات بجذورها إلى عمق التاريخ وتستند على موروث ثقافي وقيمي مشترك من فنون وآداب وعادات وتقاليد شكلت هوية ثقافية ومجتمعية متجانسة لكل منها.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وتنفيذ البرامج المشتركة، أو على مستوى التعاون الثقافي بين المؤسسات التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي، واجتماعي، وجغرافي، واقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير