شراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي – الوطن:
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشاريع التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية،بما يعزز ريادة الدولة عالمياً ويرسخ مكانتها مركزاً للابتكار.
وتهدف المنصة إلى تطوير بنية تحتية رقمية للقوانين والتشريعات ترتقي بالبيئة التشريعية،عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بما يتيح للأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها على حياتهم والاستفادة منها في أعمالهم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، فيما وقع الاتفاقية سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والنجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها لابتكار خدمات تنعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ونسعى من خلال شراكاتنا إلى تطوير نماذج محلية من التجارب العالمية الرائدة، وتحويلها إلى ابتكارات خلال فترة قياسية، وهذه السرعة في الإنجاز ضرورية لتتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تعزز قدرة وزارة المالية على تنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي”.
عمر سلطان العلماء: مرحلة تطويرية جديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة، التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التطويرية الجديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي في تطوير مناهج العمل المتقدمة التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكارات التحويلية.
ويركز مشروع المنصة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة “أوبنفيسكا”،على توظيف الحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بحيث يستطيع الأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها والاستفادة منها.
ويستند المشروع الذي فاز بجائزة “ابتكارات الحكومات الخلاقة” في القمة العالمية للحكومات 2023،إلى ابتكار تحويلي تبنته الحكومة الفرنسية، التي اعتمدت على منصة أوبنفيسكا في توضيح القوانين الجديدة بالاعتماد على البرمجة وقراءتها رقمياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الروبوتات والرصد الذكي الأبرز.. استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخلفات الصلبة خطوة حتمية
أكد المهندس محمد حسين مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخلفات الصلبة يعد خطوة حتمية نحو تحسين الكفاءة والحفاظ على البيئة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة حتى يمكن تعزيز الاستدامة وتحقيق مستويات اعلى من الرضا للمواطنين خاصة وأن المستقبل يحمل آفاقا واعدة لمزيد من الابتكارات فى هذا المجال .
وقال المهندس محمد حسين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش فعاليات ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي والإدارة المتكاملة للمخلفات ضمن جلسات عمل المنتدى الشبابي العربي الإفريقي الـ١٣ بعنوان «الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة" والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بمدينة الأقصر بمشاركة ٢٥٠ شابا وفتاة من مصر والدول العربية، إن من ضمن أدوات الذكاء الإصطناعي فى إدارة المخلفات أنظمة التحليل الذكى حيث تستخدم أنظمة التحليل الذكى لتحديد أنواع المخلفات وكمية الإنتاج مما يساعد فى تحسين برامج الفرز والتدوير وتعمل هذه الانظمة على جمع البيانات وتحليلها مما يسهل اتخاذ القرارات .
وأضاف مدير عام المخلفات أن تقنيات التعلم الالى تساعد فى تحسين استراتيجيات ادارة المخلفات بناء على الانماط التاريخية من خلال التعلم من البيانات السابقة وبالتالى يمكن لهذه الانظمة توقع الكميات المتوقعة من المخلفات وتعزيز الاستجابة ..مشيرا الى أن الذكاءالاصطناعى يؤدى الى تقليل تكاليف جمع ومعالجة المخلفات من خلال تحسين العمليات وتقنيات الفرز ويتم تقليل الحاجة الى العمالة مما يوفر موارد مالية.
وأشار المهندس محمد حسين الى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تتبع المخلفات وتحليل البيانات ويمكن تنفيذ استراتيجيات أكثر كفاءة فى ادارة النفايات، كما يساعد فى تحسين ممارسات الاستدامة من خلال التنبؤ بكميات المخالفات وتقليل الفاقد وتعتمد المدن الذكية على هذه التكتولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن ان يؤدى كذلك الى تقليل الفاقد من المخلفات من خلال تحسين عمليات إعادة التدوير ويتوقع ان تكون هناك زيادة بنسبة ٣٠% فى معدلات إعادة التدوير فى المدن الذكية .
وأوضح المهندس محمد حسين أنه ينبغى تعزيز الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير ادارة المخلفات وبالتالى تحسين العمليات وتقليل التكاليف على المدى البعيد، كما يجب توفير دورات تدريبية متخصصة للموظفين لتحسين مهاراتهم فى التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعى و تعزيز التعاون وتشجيعه بين القطاعات العامة والخاصة لتبادل المعرفة والتقنيات حول ادارة المخلفات ويجب كذلك على المؤسسات الاستثمار فى البحث والتطوير لتعزيز الابتكارات فى استخدام الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن من بين التحديات التى تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعى التكاليف الاولية حيث تتطلب أنظمة الذكاء الإصطناعي استثمارا اوليا كبيرا ، وهناك نقص فى الخبرة الفنية فى مجال الذكاء الاصطناعى فى العديد من المنظمات وتحتاج الكوادر الى تدريب متخصص لتسهيل الاستخدام الفعال لهذه الادوات .
ونوه الى أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة على استخدام الذكاء الاصطناعى فى ادارة المخلفات مثلا فى احدى المدن الكبرى تم استخدام الروبوتات الذكية لفرز البلاستيك من نفايات المعامل مما ادى الى تحسين معدلات إعادة التدوير بنسبة ٤٠% ايضا تستخدم بعض المدن أنظمة الرصد الذكى لمراقبة مستويات المخلفات فى الحاويات مما يحسن جداول الجمع ويقلل من الفوضى.
وأكد حسين أن عملية جمع البيانات حول المخلفات يساعد فى تقديم معلومات دقيقة ويمكن استخدام اجهزة الاستشعار لجمع البيانات بشكل مستمر حول انواع المخلفات وكمياتها ويتمكن المحللون من تحديد الاتجاهات والانماط فى انتاج المخلفات.
وأوضح محمد حسين أن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تهدف الى التعامل مع المخلفات بشكل شامل ومستدام من خلال مجموعة من الاليات وهى الحد من توليد المخلفات وجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها والتوعية والتدريب والتشريعات والسياسات والاستفادة الاقتصادية ..مشيرا الى اعادة استخدام المخلفات وتحويلها الى مواد خام يمكن بيعها واستخدامها فى صناعات جديدة بجانب تطوير صناعات جديدة قائمة على ادارة المخلفات يمكن أن يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ولتطبيق هذه الاليات بشكل فعال يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق ادارة مستدامة وشاملة للمخلفات البلدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف