المغرب يقدر متضرري الزلزال بـ2.8 مليون نسمة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف وزير الموازنة المغربي فوزي لقجع عن تقديرات الحكومة للأضرار التي خلفها زلزال الحوز ، وقال إن عدد المتضررين يبلغ نحو 2.8 مليون نسمة، معلنا عن برنامج مساعدات مالية عاجلة لكل عائلة.
ووفقا لما ذكره لقجع أمام البرلمان المغربي الجمعة، فقد بلغ عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دورا في جبال الأطلس الكبير، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة.
وأوضح الوزير أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا تضررت جراء الزلزال، وأن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة سنة واحدة.
وتشمل المساعدات أيضا 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.
وذكر الوزير المغربي أن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.
ميزانية دعم الأسر
وقال إن الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة تبلغ نحو 8 مليارات درهم وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن الأربعاء أن الميزانية المتوقعة لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز" تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري وأدى إلى مصرع أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية وعرة.
وبعد مرور أسبوعين على الكارثة تتواصل عملية إحصاء المنازل المتضررة.
وتقوم لجان مختصة في إقليم شيشاوة بإحصاء المباني في أكثر من 750 بلدة يقطنها نحو 50 ألف شخص. ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية نحو أسبوعين.
خطة لمساعدة الطلاب
في هذه الأثناء، قالت وزارة التعليم العالي المغربية إنها اعتمدت خطة لمساعدة آلاف الطلبة المتضررين من زلزال الحوز تتضمن تدابير استثنائية.
ودعت الوزارة رؤساء الجامعات المغربية في المناطق المنكوبة إلى التزام كل أشكال المرونة المتاحة لتسجيل الطلاب، وتقديم تسهيلات بشأن الوثائق المطلوبة، وذلك بسبب فقدان الكثير من الوثائق الرسمية تحت أنقاض المنازل.
وتضمنت الخطة منح الأسبقية في الاستفادة من المنح الجامعية للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة بالزلزال فضلا عن توفير خدمات الإيواء والمطاعم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استعدادات لاحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في 18 فبراير
يستعد المغرب لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
ضمن هذا السياق ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك يوم الجمعة 17 يناير 2025 بولاية جهة مراكش أسفي اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي والسيد سمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وبحضور السادة الكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية و ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
وتم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال 2028 – 2025.
حسب بيان فقد ذكر الوزير في مستهل هذا الاجتماع، بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها السادة الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم. كما أكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأكد السيد الوزير على أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
في نفس الإطار، أبرز الوزير أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي ببلادنا، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا. وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين. وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين. وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم. كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر السيد الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية
الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية. وجدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و 63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش. كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
إثر ذلك، أكدت مختلف التدخلات وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش آسفي و رئاسة جهة مراکش – آسفي والمجلس الجماعي للمدينة على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
كلمات دلالية المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية مراكش
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار