الإمارات وأرمينيا توقعان أربع مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال المشترك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
افتتح سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، ومعالي فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد الأرميني في العاصمة يريفان، منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني بحضور سعادة الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى أرمينيا، وأعضاء وفد البعثة التجارية الإماراتية والبالغ عددهم حوالي 100 شخص يمثلون جهات حكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى أكثر من 200 شخص يمثلون الشركات الأرمينية، الذي نظم من قبل اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع سفارة الدولة في يريفان، ومؤسسة “إنتربرايز أرمينيا”.
وشهد المنتدى توقيع أربع مذكرات تفاهم، ثلاث للتعاون بين قطاع الأعمال، ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أرميني مشترك.
وقال سعادة عبد الله محمد المزروعي في كلمته الافتتاحية للمنتدى: “يهدف لقاؤنا اليوم إلى ترسيخ أواصر الصداقة بين بلدين صديقين والتي تحرص على رعايتها وتنميتها قيادتا البلدين اللتان دأبتا على توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وخصوصاً ما توفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيهما من أجل خلق أفضل الأجواء والفرص لتعزيز فرص قيام تعاون ثنائي مثمر وقوي”.
ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين خاصة وأن اقتصاد الإمارات وأرمينيا يشهد تطورات نوعية في المجالات المختلفة، مؤكداً أن توقيع مذكرات التفاهم مع مركز دعم الاستثمار “إنتربرايز أرمينيا”، وغرفة التجارة الأرمينية سيتيح الفرصة لبلورة رؤى وأفكارا تسهم في إيجاد فرص استثمارية مجدية وإقامة شراكة إماراتية أرمينية تعود بالنفع والمكاسب على الجميع.
من جهته قال وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى: “في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة مليار دولار ونتيجة لذلك أصبحت الإمارات واحدة من الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين لأرمينيا، بعد روسيا والصين، ومع نتائج الأشهر السبعة لهذا العام، بلغ حجم التجارة 870 مليون دولار، وهو ما يزيد ثلاث مرات عما كان عليه العام السابق، كما نما حجم الاستثمارات بسرعة وبنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي”.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات شاملة ومتنوعة في القطاعات المالية والتجارية والاستثمارية والعقارية، والرعاية الصحية، والسياحة، والثقافة.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرميني بنظام الإعفاء من التأشيرة بين البلدين الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد الأرميني، إن بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتطوير الفرص الاقتصادية إلى أقصى حد، وإن البلدين سيوقعان قريباً اتفاقية سلامة غذائية تتيح تمثيلاً أوسع للمنتجات الأرمنية في السوق الإماراتية.
واستعرض الجانب الإماراتي خلال المنتدى من خلال عرض قدمه ممثل وزارة الاقتصاد، سعيد حسن الظنحاني، مقومات الاقتصاد الإماراتي وتطوراته الأخيرة، حيث أوضح أن اقتصاد الإمارات عزز قدراته المعرفية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً متطوراً وبيئة عمل مثالية تجعلها أكثر دول المنطقة انفتاحاً، في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنية وتتمتع بموقع مميز يخدم نطاقاً جغرافياً كبيراً مما يسهم في تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للدولة على مستوى العالم.
كما عقدت البعثة التجارية برئاسة سعادة عبد الله محمد المزروعي، عدة لقاءات عمل مع المسؤوليين في جمهورية أرمينيا، من بينهم نائب رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الاقتصاد، ووزير تكنولوجيا المعلومات، تمت خلالها مناقشة الآليات والرسائل الممكنة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري الثنائي وترجمة هذه النقاشات إلى مشاريع عملية وواقعية في البلدين بما ياهم في تنمية اقتصاديهما.
وأظهرت اللقاءات استعداد حكومة أرمينيا لتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، خاصة وأن الاقتصاد الأرميني ينطوي على الكثير من الفرص التي تناسب توجهات المستثمرين الإماراتيين وهي مفتوحة أمام الشركات الإماراتية.
وعبر المسؤولون الأرمينيون عن سعادتهم إزاء التطور الذي تشهده علاقات البلدين في القطاعات المختلفة خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرين إلى أن نظام الإعفاء من التأشيرة بين البلدين سيسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا توقعان إطار عمل للتعاون في مجال «الذكاء الاصطناعي»
شهد “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم توقيع “إطار العمل الإماراتي– الفرنسي للتعاون في مجال “الذكاء الاصطناعي“.
ووقع الاتفاق، “من جانب دولة الإمارات خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي ومن الجانب الفرنسي كل من جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وإريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية”.
وبحسب وكالة “وام”، “يستهدف الاتفاق الاستثمار في مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، بجانب بناء شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين وغيرها”.
ووفق الوكالة “سيتابع الجانبان مستوى التقدم في المشاريع المشتركة في مجال “الذكاء الاصطناعي” عن كثب خلال الفترة المقبلة”.
ووفق فرانس برس، أعلن الإليزيه أن “الإمارات العربية المتحدة ستبني في فرنسا “مجمعا” محوره الذكاء الاصطناعي، مع مركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة قد تصل إلى غيغاوات واحد، “الأمر الذي يمثل استثمارات تراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو”.
وكان رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، زار دولة فرنسا، حيث بحث مع إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي مختلف مسارات العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيع آفاقها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بجانب العمل المناخي والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء “التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التشاور والعمل معاً من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تشكل أولوية عالمية”.
وقال محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، “إن هناك تعاوناً مثمراً بين الإمارات وفرنسا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعمل المناخي حيث يرتبط البلدان بـ”اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة” منذ عام 2022″، كما أطلقا خلال العام الماضي “المنصة الثنائية الإماراتية- الفرنسية للاستثمار المناخي”، مشيراً إلى حرص البلدين على ضرورة الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي لمصلحة التنمية في العالم والتعاون إضافة إلى تعاونهما في مجال حماية التراث العالمي وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام مشترك”.