بـ3 مليارات دولار.. أسيوط لتكرير البترول: حولنا 3.3 مليون طن خام إلى منتجات للسوق المحلي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التطور التي تشهده المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط ساهم في إحداث نقلة نوعية بالمنطقة، لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة في الوفاء باحتياجات أهالي أسيوط ومشروعات التنمية والنمو في صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، مشيرا إلى أن مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسي ومجمع أنوبك للسولار الجاري تنفيذه يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام ، وأيضا التقدم الذى تحقق في تطبيق البرنامج الرقمي المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط ، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط في التنمية المجتمعية .
وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 . وضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس .
وأكد الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ،أن مصفاة تكرير أسيوط نجحت في تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام إلى منتجات بترولية للسوق المحلي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء في تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة.
مستهدفات مستقبلية
وأضاف الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، خلال استعرض أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2022-2023 أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها التي تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها ،من أهمها مشروعي مجمع التقطير الجوي بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه ، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتي التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية وإنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً، ومشروع التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول السوق المحلي أسيوط
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سددنا فى نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار ديون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
واشارالدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.