الفيلم الوثائقي «هيكل»: «الأستاذ» أصبح رئيس تحرير وعمره 29 عاما فقط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يُعرض على القناة الوثائقية، عن أول منصب شغله الأستاذ محمد حسين هيكل رئيسا للتحرير، مؤكدا أنه كان يوم 14 يونيو عام 1952، حيث تولى رئاسة تحرير مجلة «آخر ساعة» وكان عمره وقتها 29 عاما.
وأضاف الفيلم الوثائقي: «لم تمض إلا أسابيع قليلة حتى اندلعت ثورة يوليو عام 1952.
ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية وهو لقب «الأستاذ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الناصر هيكل القناة الوثائقية
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.