586.75 مليار درهم حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28% مسجلا 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام 2022.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022 في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالعام 2018 في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نورة السويدي: الإمارات أسست إستراتيجيات وسياسات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيسياً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "دور الإستراتيجيات الوطنية في التمكين الإقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس(آذار) الجاري.كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت نورة خليفة السويدي إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية بعيدة المدى، جاءت رؤية "نحن الإمارات 2031" لترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمس عقود، فأسست إستراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام وإطلاق إستراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد