حكومة الإمارات تمنح “الياه سات” عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، أمس عن حصول ذراعها الحكومي “الياه سات للخدمات الحكومية YGS” التابعة لها، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من قبل حكومة الدولة، وتتولى بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، والذي سيحل بدلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية “CSA” وتفويض الخدمات المُدارة “MSM”، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ووفقاً لأمر التكليف، ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
وتؤكد هذه الاتفاقية على علاقة “الياه سات” الوطيدة مع الحكومة والتي تمتد على مدى قرابة العقدين منذ تأسيس الشركة، كما تعكس هذه الخطوة أيضاً دور “الياه سات” الحيوي كشريك مفضل وموثوق لتوفير سعة وحلول أقمار صناعية آمنة للدولة، والذي سيساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة وصولاً إلى 25.7 مليار درهم، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في العام 2022 بواقع 16 ضعفاً، ومن ثم يُمدد تدفق الإيرادات المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040، الأمر الذي يوفر ثقةً ورؤيةً واضحةً بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن “الياه سات” قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص “إيرباصATP ” بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5، وتتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على نحو أفضل ، خاصةً فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.
وتعتزم “الياه سات” توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً، ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.
وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات بهذه المناسبة : ” يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافيًا من بعد العام 2026، ويعكس هذا التكليف العلاقة الوثيقة والممتدة مع الحكومة وجودة خدماتنا، إذ نحرص دائماً على تجاوز توقعات العملاء”.
وأضاف يعزز أسطول أقمار الجيل الجديد ، الياه 4 و الياه 5، قدرات أسطولنا الحالي من خلال توفير خدمات جديدة ومستحدثة حيث أنه من المتوقع أن يفوق أداء الأقمار الصناعية الجديدة قدرات الأقمار الحالية على نحو كبير سواء من حيث السعة، والتغطية الجغرافية والمرونة التي تتيح لنا تزويد حكومة دولة الإمارات بمجموعة واسعة من التطبيقات الحديثة. ونتطلع بشغف للبدء بالمرحلة الجديدة واضعين نصب أعيننا تقديم أداء تشغيلي متميز لخدمة حكومة دولة الإمارات.”.
من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة : ” إن الحصول على أمر التكليف يُمكننا من مواصلة دورنا الحيوي في توفير السعات الفضائية والخدمات المصاحبة لها لحكومة دولة الإمارات حتى عام 2026 ، من خلال أقمارنا الصناعية الحالية، واستمرارية الخدمات إلى ما بعد العام 2040 من خلال قمرين صناعيين جديدين يتم تصنيعهما حالياً، وتُدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة “الياه سات” الحافلة في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية لحكومة الإمارات”.
وتابع الهاشمي: “بالإضافة إلى المشاريع الطموحة الأخرى التي تعمل عليها “الياه سات” يضع أمر التكليف البالغة قيمته 18.7 مليار درهم الشركة على طريق النمو المستدام. وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي بصورة غير مسبوقة، كما تمتلك إيرادات مُستقبلية مُتعاقد عليها بقيمة 25.7 مليار درهم، بواقع يتجاوز 16 ضعفاً من إيراداتها السنوية مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وتمتلك “الياه سات” أحد أكبر الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وإحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، ونحن متفائلون إزاء قدرتنا على توفير باقة حلول أكثر تنوعاً وتطوراً لخدمة الحكومة وغيرها من العملاء.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.