910 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 910 ملايين درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 26.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.
وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 277.23 مليون درهم منها 17 رهنا للأراضي بقيمة 150.38 مليون درهم و87 رهنا للفلل والشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور الوزراء كامل الوزير، خالد عبد الغفار، رانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدينوتبلغ قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، من قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، وتتنوع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل، المياه والطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، ونوه إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
وثمن البدوي إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030 وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وأوضح أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز.
واختتم: "علاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها".
دعم مئات الآلاف من العمالوفي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية لربط الميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتقليل ازدحام الطرق، وتعزيز التحول نحو النقل السككي. يشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تمويل هذا المشروع، الذي سيدعم النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
أما في مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو التوسع الذي سيضيف قدرة معالجة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، مما يساهم في خدمة 5.5 مليون شخص إضافي.
ويعد جبل الأصفر واحدا من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، ويجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وتقليل 900.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 2.000 وظيفة جديدة.
كما تم توقيع اتفاقية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم، وسيوفر هذا المشروع خدمات الصرف الصحي لـ 1.5 مليون شخص في ثاني أكبر مدينة في مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والمساهمة في إزالة التلوث البيئي البحري، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيتضمن النظام معالجة الحمأة إلى طاقة، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 30.000 طن سنويا.
وفي مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي لتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي.
التعاون بين القطاعين العام والخاصويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر التقنية بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتحسين دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة بما يتيح الربط المستقبلي مع الأسواق الأوروبية.
من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر. كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع دعم أوروبي قوي كما يتضح من المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتعزيز التعاون المالي الفرنسي المصري، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الثنائية الرفيعة المستوى. ومنذ عام 2006، لعبت الوكالة الفرنسية دورا محوريا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية لعام 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات