910 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 910 ملايين درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 26.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.
وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 277.23 مليون درهم منها 17 رهنا للأراضي بقيمة 150.38 مليون درهم و87 رهنا للفلل والشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء