“أبوظبي الإسلامي” ينتهي من استرداد الصكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن الانتهاء بنجاح من عملية الاسترداد لشهادات صكوكه غير محددة الأجل من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في تاريخ الاستدعاء الأول الموافق في 20 سبتمبر 2023. وتم استرداد الصكوك بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023.
و تم إلغاء تداول هذه الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أصدر بنجاح في يوليو 2023، صكوكًا أخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من الفئة الأولى (AT1) لتحل محل الصكوك المستردة والمحافظة بذلك على مكانة رأس المال للمجموعة وقام مصرف أبوظبي الإسلامي – الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالة “فيتش” على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة – بتسعير هذه الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7,25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. و تم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية. وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبيرين جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا واقليميًا، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62,5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، حيث جاء هذا الطرح مدفوعًا بطلب واسع المستثمرين من ثلاث مناطق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“النائب العام” يأمر بحبس مدير لمصلحة الضرائب ومدير لفرع مصرف الجمهورية في مليتة
الوطن|متابعات
أمرت سلطة التحقيق التابعة للنائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف.
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على الفيسبوك إنه إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وتابع “واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.”
الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق ليبيا مصرف الجمهورية- مليتة مصلحة الضرائب