وكالة حوض تانسيفت : سد لالة تاكركوست لم يتعرض لأي ضرر جراء الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وكالة الحوض المائي لتانسيفت، بأن سد لالا تاكركوست، الذي يعد أحد المنشآت المائية الهامة بإقليم الحوز، لم يتعرض لأي ضرر جراء زلزال الثامن من شتنبر، ويواصل الاضطلاع بوظائفه المعتادة المتمثلة في توفير مياه الشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق استغلال سد لالا تاكركوست (وكالة الحوض المائي لتانسيفت)، يوسف حمايني، إنه “عقب الزلزال، قمنا بمراقبة جميع التجهيزات المتعلقة بالهندسة المدنية والتجهيزات الهيدروميكانيكية، وأجرينا فحصا تقنيا لتقييم استقرار المنشأة، وتبين لنا أن السد لم يتأثر جراء الهزة الرئيسية”.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “منذ ذلك الحين، نقوم بمراقبة يومية، أظهرت أن الهزات الارتدادية ليس لها أي تأثير على هذه المنشأة المائية”، مؤكدا أن السد “يواصل الاضطلاع بجميع وظائفه المعتادة دون أي انقطاع”.
يشار إلى أن سد لالا تاكركوست، الذي يقع على بعد حوالي 35 كلم جنوب غرب مراكش، تم بناؤه بين عامي 1929 و 1935.
وتمت إقامة هذا السد، المخصص للتزويد بالماء الصالح للشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية، على وادي نفيس، أحد روافد نهر تانسيفت، الذي ينبع من جبال الأطلس الكبير.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت أن “سدود لالا تاكركوست ويعقوب المنصور وأبو عباس السبتي توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي”، نافية أن تكون قد تضررت جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت ابتداء من ليلة 08 شتنبر الجاري بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.
وأبرزت أن تتبع حالة جميع سدود المملكة يتواصل بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعمة بخبراء من مكاتب الدراسات، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام