اليابان تتعهد بإنشاء مناطق اقتصادية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي، في وقت يعاني فيه الطلب المحلي في اليابان من الركود وسط انخفاض عدد السكان، وفقا لـ " سكاي نيوز".
وأكد كيشيدا في كلمة له أمام النادي الاقتصادي في نيويورك الذي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمصرفيين، حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد على الاقتصاد.
فيما رجح نواب من الحزب الحاكم أن تضع الحكومة اليابانية حزمة سياسات بحلول نهاية العام الجاري لمراجعة القوانين وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وإزالة الحواجز أمام دخول سوق البلاد.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، وهو انخفاض بنسبة 30 بالمئة عن تعداد عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم