قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، الجمعة، إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، بسبب طبيعتها الجبلية، وطرقها الوعرة.

وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلا تضرر جراء الزلزال، وإن 32 بالمئة من هذه المنازل انهار بالكامل، و68 بالمئة بشكل جزئي.

وأضاف أن الحكومة ستقدم 250 دولارا شهريا على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.

وأوضح لقجع أن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عددا من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس.

وأفاد الديوان الملكي الأربعاء بأن المملكة تعتزم إنفاق 120مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.

وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الزلزال المغرب زلزال المغرب البرلمان الزلزال أخبار المغرب

إقرأ أيضاً:

المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية

زنقة 20. الرباط

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.

وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.

وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.

من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.

واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.

وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.

كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.

كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.

وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.

وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).

وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.

مقالات مشابهة

  • الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024
  • محافظ الدقهلية يوجه بمساعدات مالية للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك بمركز المنصورة
  • صندوق إعادة الإعمار يعلن عن تقدم بأعمال مشروع إنشاء كوبري
  • سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو (بنك المغرب)
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 30 يونيو 2024
  • العامل الكراب يدعو الى الانخراط الجميع في تسريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال باقليم الحوز
  • مفاجأة في سعر الذهب بالمغرب السبت 29 يونيو 2024
  • حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
  • المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية