هل يتنازل البارتي؟.. محاولات لدرء الفتنة في كركوك وابعاد المدينة عن “شبح” الأحداث الدامية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغير سلام، مرت عاصفة أحداث كركوك في آب الماضي، محدثة شرخاً جديداً في العلاقات العربية الكردية في المدينة ذات الطابع المتنوع، وعلى اثرها التزم طرفي النزاع مكانهما حتى اشعار اخر، في محاولة لإيجاد بدائل تحد من الأزمة التي فرضها “استفتاء الانفصال” في العام 2017، ومن ثم الاتفاقات السياسية التي يرى مراقبون انها اصبحت في بعض الاحيان “الدستور البديل” الذي يتوافق مع امزجة الممسكون بالسلطة.
شروط لعودة البارتي
وفي محاولة لإقتراح حلول تنهي الأزمة، دعا رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري الى تسليم جميع المقرات الحزبية المملوكة للدولة وتحويلها لمؤسسات خدمية.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك يحب ان تكون مشروطة بعدة نقاط اهمها ان يعترف بعمليات فرض القانون وتكون عودته بسلام الى المدينة”.
وعملية فرض الأمن في كركوك، شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي ليل 15 تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.
وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية.
وأضاف رئيس هيئة الرأي العربية، أنه ايضاً “على الحزب الديمقراطي الكف عن تسمية القوات الأمنية بالمحتلة وان يتعامل مع الوضع الجديد في كركوك كما يجب عليه الاعتذار عن ممارسته السابقة بحق العرب والتركمان”.
وأشار إلى أن “الدولة لم تمنع الحزب الديمقراطي من العودة الى كركوك ولكنه يصر على العودة لمقر العمليات المشتركة انه مقر غير عائد له ومملوك للدولة وفيها ذكريات سيئة لاهالي كركوك، حيث عثر فيه على جثث في المجاري ابان عمليات فرض القانون”.
“تظاهرات دامية”
وفي الثاني من الشهر الجاري، قتل أربعة أكراد على الأقل وأصيب 16 شخصا آخرون، فيما تم “توقيف” نحو 31 “متظاهرا” بينهم خمسة مسلحين، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول بعد أيام عدة من التوتر.
وضمت التظاهرات سكانا أكرادا من جهة وآخرين من العرب والتركمان، وشهدت صدامات رغم وجود القوات الأمنية.
وتركز الصراع على مبنى في كركوك كان يستخدم كمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، لكن الجيش العراقي استخدمه كقاعدة منذ 2017.
وبحسب اتفاق سياسي تم على اثره تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، يتم تسليم المقر المتقدم للعمليات من جديد الى الحزب الديمقراطي، بوعد هذه الاحداث، اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بعدم تسليم المقر وابقاء الوضع كما هو عليه قبل الاحداث.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
هيئة الرأي العربية في كركوك تفصح عن موقفها من الإحصاء السكاني
بغداد اليوم - كركوك
أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أهمية الإحصاء السكاني من الناحية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية للدولة لخمس سنوات قادمة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الدول المتقدمة تعتمد على التعداد السكاني، ولكن ما جرى في كركوك هو محاولة لتجيير التعداد سياسيا، وفرض الشروط والفقرات عليه وهذا معيب جدا، كونه تعدادا تنمويا".
وأضاف أن "العراق أصبح قرية صغيرة، والمواطن بكل سهولة ينتقل لدولة أخرى ويحصل على جنسيتها وبإمكانه الترشح للانتخابات والحصول على الإمتيازات، ونحن مازلنا نعتمد على سجلات عام 1957 في كركوك، وأي مواطن غير موجود في هذه السجلات لا يحق له التملك أو التعيين، أو الحصول على قطعة أرض".
وأشار إلى أنه "لم نسمع صوتا من الأميركيين، وهم يرون المرشحة الرئاسية المنافسة لترامب، وهي من أصول هندية، ولكن نسمع اليوم أصواتا تطالب بفرض شروط معينة على أهالي كركوك، ونحن نعرف ان هناك الآلاف من الذين عاشوا في المدينة وخدموا لسنوات طويلة، ولكنهم لا يمتلكون تعداد 57، ولن يحسبوا على كركوك، وهذا معيب جدا، مع تطور العالم".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج