ليبيا تكشف عن حصيلة وفيات مُرعبة جديدة بسبب الإعصار دانيال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الجمعة.
وصرح "الجارح"، بأن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس.
وأشار المسئول الليبي، خلال مؤتمر صحفي من مدينة شحات، مساء اليوم، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء الإعصار، وسيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات؛ لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ.
وتحدث عن تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.
تحقيقات عاجلة في ليبيا بعد كارثة انهيار سدي درنةأعلن النائب العام الليبي، "الصديق الصور"، فتح تحقيق عاجل في كارثة انهيار سدي درنة، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المُتضررة من الفيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أشار الصور إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين مؤكدًا أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما وحاجتهما للصيانة.
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.
وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي. غمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا دانيال الاعصار كارثة انهيار سدي درنة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة
ليبيا – تقرير: تغييرات جديدة في رسوم وتجديد العلامات التجارية
خلفية القرار الجديد
كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “فينتا” الدولي عن تطبيق ليبيا تغييرات كبيرة في مجال قواعد فرض الرسوم ومتطلبات تجديد العلامات التجارية. وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمتُه صحيفة المرصد، أن هذه التغييرات تمت وفقاً للقرار رقم 586 لسنة 2024 الصادر في 27 نوفمبر الماضي. ويؤثر القرار على كل من الشركات الأجنبية والمحلية، من خلال فرض رسوم أعلى ومتطلبات أكثر تعقيداً.
تفاصيل الرسوم الجديدة وخيارات الدفع
وفقاً للتقرير، تم تحديد تكلفة تجديد العلامة التجارية بمعدل 2000 دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الرسوم لمدة 10 سنوات 20 ألف دولار. ويشكل هذا التغيير زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لمالكي العلامات التجارية الأجنبية، حيث باتت شركاتهم ملزمة بدفع هذه المبالغ لتجديد تراخيص علاماتهم في ليبيا.
كما أصبح بإمكان مالكي العلامات التجارية اختيار سداد رسوم التجديد كاملة لمدة 10 سنوات مقدماً، أو تقسيمها على أقساط سنوية، بحيث يُستحق القسط الأول عند التجديد مع ضرورة الإيفاء بالمدفوعات اللاحقة في أو قبل كل تاريخ استحقاق سنوي. وأوضح التقرير أن خيار الدفع بالتقسيط لم يتم الإشارة إليه صراحةً في تعديل المرسوم الأخير.
تطبيق فترة السماح وحساب الرسوم للشركات الليبية
يتضمن التعديل أيضاً تطبيق فترة سماح مدتها 6 أشهر للتجديد الأول. ومن جهة أخرى، تُحتسب رسوم التجديد بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعلامة التجارية بالنسبة للشركات الليبية، استناداً إلى أحدث ميزانية عمومية مدققة.
انتقادات ومخاوف الصناعة
انتقد التقرير المتطلبات الجديدة لكونها أكثر تعقيداً وإرهاقاً للشركات التي تمتلك علامات تجارية عالية القيمة، خاصةً وأن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على عمليات التجديد التي قُدمت بالفعل والتي لا تزال معلقة حالياً. وأشار التقرير إلى أن التغييرات التي ستؤثر على طلبات العلامات التجارية ستكون ملحوظة أيضاً خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 2 سبتمبر 2024، نظراً لتعليق العمليات خلالها، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات بموجب القرار الوزاري رقم 2 الصادر اعتباراً من 15 يناير الماضي.
تداعيات التغييرات وإجراءات المتقدمين
حذَّر التقرير من أن المتقدمين الذين قدموا طلباتهم خلال تلك الفترة سيتعين عليهم إعادة تقديمها، مما يعني فقدان حقوق الأولوية. وقد حث التقرير الشركات على التحرك بسرعة لتجنب المزيد من التأخير، كما أشار إلى إمكانية استئناف العلامات التجارية التي تم رفضها سابقاً بسبب تشابهها مع علامات أخرى.
ردود فعل الصناعة والخطوات القادمة
تناول التقرير أيضاً مفهوم استجابة الصناعة لهذه التغييرات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والممارسين يتواصلون بنشاط مع السلطات لطلب تعديلات على هيكل الرسوم الجديد، مع آمال بإعادة نظر حكومية في هذه الزيادة الحادة. وفي هذا السياق، شُجِّع أصحاب العلامات التجارية على مراجعة محافظهم بعناية وطلب المشورة المهنية للتنقل بين المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
ترجمة المرصد – خاص
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين