نجل الأستاذ هيكل لـ«الوثائقية»: والدي نشأ في أسرة متوسطة ورفض العمل بالتجارة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تحدث حسن هيكل، نجل الأستاذ محمد حسنين هيكل، عن والده خلال الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» الذي يعرض على فضائية الوثائقية، قائلا: «الحاجة البديعة في أستاذ هيكل إنه شخص نشأ في عائلة متوسطة وعلم نفسه بنفسه.. واختلف مع والده في أنه راح واتجه إلى الصحافة ورفض العمل معه في التجارة».
تعليم الأستاذ هيكلفيما قال الكاتب الأردني، خالد عبد الهادي، خلال الفيلم الوثائقي، عن رحلة التعليم للأستاذ محمد حسنين هيكل: «في غياب الأب وخلال إحدى المناسبات.
ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية الأستاذ.
كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة «هدايت تيمور»، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته مها هيكل، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيكل محمد حسنين هيكل الوثائقية الأستاذ هیکل
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي