اليونان: ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين خلال الشهرين الماضيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفادت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الشهرين الماضيين، شهدت البلاد زيادة كبيرة في تدفقات المهاجرين، في حين أن المباني المخصصة للاستقبال الأول لا يمكنها تحمل هذه الأعداد.
وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن تدفقات الهجرة ارتفعت بنسبة 235% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ووصل عددهم إلى 7197 شخصًا في ثلاثة أسابيع فقط، منذ بداية سبتمبر وحتى أمس الخميس.
ردًا على ذلك، أعدت وزارة الهجرة خطة للتعامل مع الوضع، الذي يبدو أنه يتحول إلى أزمة هجرة جديدة، حيث لا يزال هناك 28،000 طالب لجوء في جميع أنحاء البلاد، يقيمون في مرافق خاصة.
والهدف هو زيادة قدرة المرافق في جميع أنحاء البلاد إلى الحد الأقصى، ولكن يتم استكشاف سيناريوهات بديلة في حالة حدوث زيادة أخرى.
وقد أعيد فتح مراكز التوزيع في تيرموبيلاي وفولوس، والتي كانت معطلة طوال العامين الماضيين، قبل بضعة أيام حتى يمكن نقل الأشخاص الذين أكملوا عمليات التسجيل في الجزر على الفور.
ومع ذلك، ونظرًا للعدد الكبير من الوافدين، فإن الخدمات غير قادرة على تسجيل الوافدين إلى مراكز الاستقبال اليونانية، خاصة في الجزر، في نفس اليوم.
وفي إشارة إلى ذلك، وصل يوم الأربعاء الماضي وحده حوالي 600 شخص، بحسب مصادر الوزارة.
وقالت مصادر حكومية أخرى إنها تتوقع أن تسفر الاتصالات الجارية مع تركيا عن نتائج فيما يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة إلى اليونان، مضيفة:"تركيا ليست مسؤولة بالكامل عن زيادة التدفقات، لكنها يمكن أن تساعد في الحد منها. "
ووفقا للصحيفة، من الواضح أن العديد من القوارب لها وجهة نهائية في إيطاليا، لكن ينتهي بها الأمر على الشواطئ اليونانية إذا انحرفت السفن التي كانت تبحر بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونان المهاجرين تدفقات الهجرة
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة المهربة بمنطقة الساحل الإفريقي إلى نيجيريا يزيد من تفاقم الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في العنف والصراعات المسلحة، حيث أصبحت الأسلحة غير المشروعة أحد أبرز العوامل التي تغذي هذه الأزمة.
و يتزامن هذا الارتفاع في التسلح مع تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا ومنطقة الساحل، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
فبعد انهيار النظام الليبي في 2011، أصبحت ترسانات الأسلحة الضخمة في البلاد مصدراً مهماً للجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الإرهابيين في مناطق أخرى من الساحل.
و في هذا السياق، يبرز دور الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية، مما يزيد من صعوبة القضاء على التمرد والإرهاب في المنطقة.
اجتياح شمال نيجيرياوكشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية، أن الجماعات الإرهابية التي تجتاح شمال نيجيريا تتسلح بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.
وبحسب تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، فإن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي أصبحت من أبرز نقاط عبور الأسلحة المهربة من المخازن الليبية إلى دول الساحل بما في ذلك نيجيريا.
وقال اللواء إدوارد بوبا في تصريح إعلامي مؤخراً: "عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، يجب أن نعود إلى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما جرى في منطقة الساحل".
فقد سمح ذلك للأسلحة بالوصول إلى أيدٍ غير أمينة، ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما زاد من تعقيد قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها".
إعدام 2400 قطعة سلاحوفي أواخر أكتوبر الماضي ، قامت السلطات النيجيرية بإعدام 2400 قطعة سلاح كانت قد صودرت من مجرمين في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأوضح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن نيجيريا لن تتساهل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف كوكومو أثناء عملية إعدام الأسلحة في أبوجا، "تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية".
وتم وصف الأسلحة غير المشروعة التي تتسلل إلى نيجيريا بأنها "متوافرة كالأرز في السوق"، وأشار كثير منها إلى أنها خرجت من ليبيا.
وفي مقال له على موقع «ذا كيبل»، قال المحلل داكوكو بيترسايد: "لقد أصبح انتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا بمثابة وباء يهدد الأمن القومي، إذ يعزز من العنف والجريمة وفقدان الاستقرار في البلاد".
ومع انهيار النظام الليبي بقيادة معمر القذافي في 2011، تركت العديد من المخازن العسكرية بلا حماية، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة حين انهار نظامها، لتتفاقم المشكلة بسبب الحروب الأهلية المستمرة التي عرقلت تأمين المخازن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان