مفتى الجمهورية: النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن الفتوى استقرت على أن النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب، وهي أنه يجب أن تراعي المرأةُ سياقَ المجتمع الذي تعيش فيه، ما دامت محتشمة وحققت التكليف والوصف الشرعي للحجاب، فما يصلح ارتداؤه في القاهرة قد لا يمكن ارتداؤه في البدو، والعكس.
وحول رأيه في الزي المدرسي الذي تحدِّده الدولة للفتيات وحظرها لارتداء النقاب في المدارس .
قال مفتي الجمهورية : إن الزيَّ المدرسي الذي تحدِّده الدولة المصرية محقق للستر، حيث ترتدي الفتاة الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، مع الالتزام بما تحدده المدرسة من لون للزي المدرسي.
٠
وعن أزمة ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية قال مفتى الجمهورية : إذا أمكن ستر البدن بغير العباءة فلا إشكال في ذلك، فالأمر في المأكل والمشرب والملبس على السَّعة إلا إذا حرمه الله سبحانه وتعالى تحريمًا قاطعًا، فالمرأة تلبس ما تشاء بشرط ألا يكون كاشفًا أو واصفًا بأي صورة من الصور، وأن يكون ساترًا لجسدها ما عدا الوجه والكفين.
تابع فضيلته خلال حديث له على إحدى القنوت الفضائيه"إن العلاقة الزوجية قائمة على السكن والمودة والمناقشة والحوار، يقول الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132]، فلا يستطيع الإنسان أن يجبر أحدًا على طاعة إلا أن يُقبل عليها طواعية، أمَّا الإجبار فيمكن أن يتولَّد منه نوع من النفاق أو الشكلية في أداء العبادات.
أضاف فضيلته مجيبًا على سؤال عن حدود طاعة الزوجة، والقوامة للرجل، وهل له الحق في إجبار زوجته على ارتداء الحجاب، مؤكدًا أن الرجل عليه أن يوجه أهله إلى الطاعة برفق وبإجراءات تحفيزية، ولكن ليس له أن يجبر أحدًا على الطاعة، ودَور الزوجين معًا لا ينبغي أن يتعدَّى حدود الموعظة الحسنة لا الإجبار.
إذا رفض الرجلُ حجابَ زوجته فلا طاعةَ لمخلوق في معصية
مشيرا الى انه إذا رفض الرجلُ حجابَ زوجته فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق؛ لأنها مأمورة بالحجاب والحشمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، ويقول أيضًا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وأوضح فضيلة المفتي أن العلماء فسروا "إلا ما ظهر منها" بالوجه والكفين، ولا يوجد شكل معيَّن للحجاب الشرعي، ولكن توجد مواصفات له: وهي ألا يشف ولا يصف، ويكون ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية ثقافات الشعوب قضية النقاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات: نعمل على نشر مفاهيم السلام بين مختلف المجتمعات
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةقدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن رؤية دولة الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل، يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وقال البلوشي: «إننا نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكاً لا غنى عنه في جهودنا الوطنية. ونوه بأن دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة. وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادتنا الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن التزام الدولة الحقوقي ليس وطنياً فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية، مشدداً على حرص دولة الإمارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن دولة الإمارات، وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي، كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك منذ 80 سنة.
يشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومعالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين في أمانة جامعة الدول العربية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمسؤولون بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا التقرير يُعد خطوةً مهمةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويعكس حرص الإمارات على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي.
من جانبه، رحب المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بوفد دولة الإمارات، مثمناً جهودها الرائدة في المنطقة، ومثنياً على ما تم تقديمه في التقرير المقدم من وفد الدولة لكونه يعكس التزام الإمارات بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان في إطارها الوطني والإقليمي.
من جانبه، أعرب المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن فخره واعتزازه للتقدم والتطور المستمرين اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة