اعتقال متعاقد مع الحكومة الأمريكية من أصل إثيوبي بتهمة التجسس ونقل معلومات سرية لدولة أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على متعاقد مع الحكومة الأمريكية بتهم التجسس وتقديم معلومات سرية لدولة أجنبية قام بتنزيلها وطباعتها من نظام الكمبيوتر الخاص بعمله.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه كان لدى المتعاقد أبراهام تيكلو ليما وهو من أصل إثيوبي، تصريح أمني سري للغاية وإمكانية للوصول إلى معلومات سرية من خلال التعاقد الذي يربطه مع وزارتي الخارجية والعدل.
ووفقا لوثائق المحكمة فإن أبراهام تيكلو ليما متهم باستخدام تطبيق رسائل مشفرة لنقل خرائط وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية إلى حكومة أجنبية.
ولم تحدد أوراق المحكمة الدولة التي اتهم ليما بالتجسس لصالحها، ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكن الوثائق تشير إلى أنه سافر خلال العام ونصف العام الماضيين إلى بلد لديه روابط عائلية فيه.
هذا وحددت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كانت أول من نشر خبر الاعتقال، بأن الدولة التي يزعم أن ليما تجسس لصالحها هي إثيوبيا.
وقالت وزارة العدل إن ليما (50 عاما) من سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، حصل على الجنسية الأمريكية.
ويقول ممثلو الادعاء إنه تمكن من الوصول إلى العشرات من التقارير الاستخباراتية ونسخ المعلومات منها ونزلها على أقراص مضغوطة وأقراص فيديو رقمية (DVD).
ويواجه ليما اتهامات بتقديم معلومات عن الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والتآمر للقيام بذلك، فضلا عن الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
وإلى جانب المواد التي يقول المدعون إن ليما قدمها، فقد تواصل أيضا مع مسؤول أجنبي كلفه بتقديم معلومات حول مواضيع معينة تهم البلاد، وناقشوا القضايا العسكرية، مثل مراكز القيادة وأنشطة المتمردين الذين كانوا يقاتلون ضد الحكومة، وفقا لإفادة خطية من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وعندما أخبر المسؤول ليما في سبتمبر الماضي أن الوقت قد حان بالنسبة له لمواصلة دعمه، كما تقول الإفادة الخطية، رد ليما: أنا موافق "Roger that!".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها علمت أن ليما ربما أزال بشكل غير صحيح معلومات سرية من أنظمتها خلال مراجعة أمنية داخلية استمرت 60 يوما، عقب اعتقال أحد أفراد الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس في أبريل بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية للغاية على موقع للتواصل الاجتماعي ومنصة إعلامية.
وقالت الوزارة إنها ستواصل تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك المراجعة لتحسين حمايتها للمعلومات السرية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس السلطة القضائية شرطة واشنطن معلومات سریة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة