اعتقال متعاقد مع الحكومة الأمريكية من أصل إثيوبي بتهمة التجسس ونقل معلومات سرية لدولة أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على متعاقد مع الحكومة الأمريكية بتهم التجسس وتقديم معلومات سرية لدولة أجنبية قام بتنزيلها وطباعتها من نظام الكمبيوتر الخاص بعمله.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه كان لدى المتعاقد أبراهام تيكلو ليما وهو من أصل إثيوبي، تصريح أمني سري للغاية وإمكانية للوصول إلى معلومات سرية من خلال التعاقد الذي يربطه مع وزارتي الخارجية والعدل.
ووفقا لوثائق المحكمة فإن أبراهام تيكلو ليما متهم باستخدام تطبيق رسائل مشفرة لنقل خرائط وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية إلى حكومة أجنبية.
ولم تحدد أوراق المحكمة الدولة التي اتهم ليما بالتجسس لصالحها، ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكن الوثائق تشير إلى أنه سافر خلال العام ونصف العام الماضيين إلى بلد لديه روابط عائلية فيه.
هذا وحددت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كانت أول من نشر خبر الاعتقال، بأن الدولة التي يزعم أن ليما تجسس لصالحها هي إثيوبيا.
وقالت وزارة العدل إن ليما (50 عاما) من سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، حصل على الجنسية الأمريكية.
ويقول ممثلو الادعاء إنه تمكن من الوصول إلى العشرات من التقارير الاستخباراتية ونسخ المعلومات منها ونزلها على أقراص مضغوطة وأقراص فيديو رقمية (DVD).
ويواجه ليما اتهامات بتقديم معلومات عن الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والتآمر للقيام بذلك، فضلا عن الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
وإلى جانب المواد التي يقول المدعون إن ليما قدمها، فقد تواصل أيضا مع مسؤول أجنبي كلفه بتقديم معلومات حول مواضيع معينة تهم البلاد، وناقشوا القضايا العسكرية، مثل مراكز القيادة وأنشطة المتمردين الذين كانوا يقاتلون ضد الحكومة، وفقا لإفادة خطية من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وعندما أخبر المسؤول ليما في سبتمبر الماضي أن الوقت قد حان بالنسبة له لمواصلة دعمه، كما تقول الإفادة الخطية، رد ليما: أنا موافق "Roger that!".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها علمت أن ليما ربما أزال بشكل غير صحيح معلومات سرية من أنظمتها خلال مراجعة أمنية داخلية استمرت 60 يوما، عقب اعتقال أحد أفراد الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس في أبريل بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية للغاية على موقع للتواصل الاجتماعي ومنصة إعلامية.
وقالت الوزارة إنها ستواصل تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك المراجعة لتحسين حمايتها للمعلومات السرية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس السلطة القضائية شرطة واشنطن معلومات سریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”