الصومال يطالب بتأجيل سحب قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دعا الصومال الأمم المتحدة إلى تأجيل سحب 300 جندي من قوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقي 3 أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها، بعد أن أجبرها هجوم حركة الشباب الإرهابية على الانسحاب من بلدات كانت تسيطر عليها أخيرًا.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل من العام الماضي.
وفي 30 يونيو، أنهت أتميس المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات في 30 سبتمبر لخفض عددها إلى 14626 جنديًا.
وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر إلى مجلس الأمن، قال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي، إن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من مقاتلي حركة الشباب في وسط البلاد تعرضت "لعدة انتكاسات كبيرة" في الأسابيع الماضية.
وقال إن الهجوم الذي شنه المتشددون في 26 أغسطس في منطقة جلجدود أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات كانت تسيطر عليها في الآونة الأخيرة.
ولم تعلن الحكومة الصومالية عدد القتلى في الهجوم لكن مسؤولًا سابقًا نقل عن ضباط في الجيش أن ما يصل إلى 130 جنديًا ربما لقوا حتفهم.
وكتب علي "هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد قواتنا العسكرية وكشف نقاط ضعف في خطوطنا الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأضاف "قواتنا تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما نواصل تقدمنا".
ولم يستجب وزيرا الإعلام والداخلية الصوماليان لطلبات التعليق.
ومن المقرر أن تنسحب أتميس بالكامل وتسلم المسؤوليات الأمنية إلى السلطات الصومالية بنهاية 2024.
وأشار إلى أن الصومال لا يزال ملتزمًا بهذا التاريخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي حفظ السلام الصومال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".