عاجل| أول صورة لحريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعنت شركة البترول الوطنية الكويتية، مساء اليوم الجمعة، عن حريق في مصفاة ميناء الأحمدي.
وكتب حساب الشركة على منصة إكس: وقع قبل قليل حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وتتعامل فرق الإطفاء في المصفاة حاليا مع الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.
أخبار متعلقة وفاة الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانورفحاء والدرب وجازان.. ضبط شخصين وإحباط تهريب 48 كيلو مخدرات
وقع قبل قليل حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وبحسب حسابات كويتية على منصات التواصل الإجتماعي، تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها . — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) September 22, 2023مصفاة ميناء الأحمدي
في أكتوبر الماضي، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، في بيان، أن وحدات إنتاج في مصفاة الأحمدي استأنفت العمل بعد توقف نتيجة انقطاع مياه التبريد.
وأضافت الشركة، في بيانها، أن الصادرات من المصفاة مستمرة على النحو المعتاد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام الكويت عاجل البترول حريق السعودية مصفاة ميناء الأحمدي مصفاة میناء الأحمدی فی مصفاة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.